أفغانستان؛ استراتيجيات تجارية جديدة وخطوات نحو الاكتفاء الاقتصادي
إذاعة الحرية
مع استعادة حجافل الإمارة الإسلامية زمام الأمور في أفغانستان، ودحر وطرد الاحتلال الأمريكي؛ اتخذت أفغانستان خطوات جديدة نحو النمو الاقتصادي والتقدم التجاري. هذه الخطوات فتحت آفاقًا جديدة للتقدم التجاري وأعطت حياة جديدة للنمو الاقتصادي للشعب الأفغاني بأسره، وتحركت معها عجلة الاقتصاد بشكل مستقل، بعيدًا عن الاتكاء على الدعم الأجنبي والمساعدات الدولية.
ولدعم التجارة والاقتصاد المحلي، أصدر أمير المؤمنين- حفظه الله- في الآونة الأخيرة مرسومًا ثنائي البنود يهدف إلى تعزيز التجارة وتطوير القطاع الخاص، حيث وُضحت من خلاله المبادئ الأساسية للنمو الاقتصادي بشكل عميق. هذا المرسوم يؤكد التزامًا قويًا بمراعاة الموقع الجغرافي للبلاد، والأوضاع السياسية والاقتصادية الحديثة في المنطقة والعالم، وكذلك عملية تنظيم التجارة.
وقد أُصدر هذا المرسوم استنادًا إلى عوامل تجعل من أفغانستان جسرًا كبيرًا لشركاء الاقتصاد الإقليمي والدولي، مما يزيد من التسهيلات، ويعزز المنتجات المحلية، ويزيد من الصادرات، ويعيد بناء العلاقات التجارية طويلة الأمد مع دول المنطقة. كما يفتح هذا المرسوم بابًا جديدًا لتوفير التسهيلات عبر الطرق الرئيسية، والممرات التجارية، والموانئ، ونقاط العبور في البلاد لتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.
وقد كُلفت الوزارات والهيئات المعنية بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للتجار ورجال الأعمال والأنشطة التجارية، مع مراعاة توجيهات الشريعة الإسلامية والمصالح الاقتصادية العليا للبلد.
هذا الإجراء من قيادة الإمارة الإسلامية يعكس التزامًا بالشفافية والتنفيذ في مجال التجارة، حيث يهدف إلى حل مشاكل التجار ومنح حياة جديدة للأعمال التجارية، مما يمكّن التجار من المضي قدمًا في أنشطتهم التجارية دون عوائق أو تأخير، مما سيكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي في البلاد.
في الجزء الثاني من هذا المرسوم، تم تكليف مسؤولي الإمارة الإسلامية والهيئات الحكومية بالاستفادة من المنتجات المحلية في دوائرهم ومؤسساتهم لتعزيز نمو الصناعة والاقتصاد المحلي في البلاد. وهذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لنمو الصناعة الأفغانية، حيث توفر دعمًا طويل الأمد للقطاع الإنتاجي في البلاد بعد سنوات من الخراب والدمار الذي حل بالبلاد وأبطأ النمو الاقتصادي.
من خلال تطبيق هذه السياسة، سيزداد الطلب على المنتجات المحلية، وسيتشجع الصناعُ المحليون على توسيع إنتاجهم بثقة.
ووفقًا لهذا المرسوم، ستحصل الهيئات الحكومية على المواد اللازمة من السوق المحلية بدلاً من الاستيراد، مما سيحدث تغييرًا إيجابيًا نحو الاستقلال الاقتصادي للأفغان، كما أن الخطوة من شأنها أن تزيد من جاذبية الاستثمار المحلي.
إنّ تعزيز الأمن من جهة، وتشجيع المنتجات المحلية من جهة أخرى، يمكن أن يحفز المستثمرين الدوليين إلى ضخ استثماراتهم في أفغانستان ونقل أموالهم إليها.
العنصر الأساسي للاستثمار هو توفير الأمن وتفضيل الإنتاج المحلي على الأجنبي، وبعد عودة الاستقرار إلى البلاد، يوفر هذا المرسوم هذه الفرصة كما أنه يخلق تسهيلات لتنظيم الأنشطة التجارية ودعم القطاع الخاص، مما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاستثمار بثقة وضمان عوائدهم داخل البلاد.
هذه التوجيهات الجديدة من الإمارة الإسلامية والخطوات نحو النمو الاقتصادي؛ تُظهر أنّ أفغانستان تسير نحو الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. وستحظى جهود تنظيم التجارة وزيادة الصادرات باهتمام خاص، مما سيساعد أفغانستان على الخروج من الأزمات الاقتصادية ويربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
إن مرسوم زعيم الإمارة الإسلامية يُعتبر بداية لسياسة اقتصادية شاملة لأفغانستان، تهدف إلى تنظيم الفرص الاقتصادية والمنتجات الوطنية في إطار منظم، وستفتح طرقًا جديدة لتقدم التجارة. من خلال هذا المرسوم، يمكن لأفغانستان توسيع علاقاتها التجارية مع العالم، والاستمرار في هذه الرحلة نحو الاستقلال الاقتصادي بشكل ناجح وفعّال.
