إعلان لجنة الصحة بالإمارة الإسلامية حول مخالفات بعض المؤسسات المتعاقدة

يعاني الناس من شتى المشاكل في هذا البلد، والمشاكل الصحية تقع على رأس هذه القائمة، حيث يعاني منها المواطنون بشكل مستمر، وتحتاج إلى مزيد من العناية والتنسیق من قبل الموظفين، وقد انتدبت المؤسسات الصحية المتعاقدة إلى تحمل هذه المسئولية، وأخذت ميزانية كافية لذلك وفق العروض المحددة،

لكنها للأسف! رغم ذلك كله لا تقوم بأداء مهمتها على النحو اللازم، بل تتهاون في مسئولياتها، وحينما يتم دعوتهم لمناقشة موضوع ما، فمن أجل التهرب تختلق أعذاراً متنوعة،

وهذه الغفلة والتهرب من المسئولية مهدت الطريق إلى الاختلاس المالي والفساد الإدارية، وتلك مصيبة تنسف جميع القيم في المجتمع، لذلك فإن اللجنة الصحية لا يمكن لها أن تبقى صامتة ومكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث،

ولا تسمح لأحد بأن يمهد للاختلاس والفساد الإدارية، وعليه فإنها تعلن لجميع المؤسسات المتعاقدة أن تراعي النقاط التالية، وتواصل فعالياتها بعد إتمام النقص والخلل:

أولاً: استخدام جميع الطاقم الصحي والخدمي وفق العروض المقترحة المتفق عليها في العقد.

ثانياً: إيصال الأدوية واللوازم الطبية في وقتها إلى المستوصفات والعيادات التي تولت المؤسسات مسئولية إيصالها في العقد، واستملت ميزانيتها مسبقاً.

ثالثاً: كمية الأدوية وكيفيتها غير متوافقة مع العروض المقدمة، لذا على جميع المؤسسات أن تعترف بمسئوليتها وتكمل النقص الموجود في الكمية والكيفية؛ لأن استخدام الأدوية رديئة الجودة تعرض المرضى للخطر.

رابعاً: لم يتم الوفاء بالوعود في حالة تحويل المرضى، لذا يجب تفعيل عملية التحويل، ليتم تحويل الحالات الحرجة إلى العيادات والمستوصفات التي يمكن معالجتها فيها.

خامساً: لم تدفع الرواتب للأطباء والممرضين والطاقم الخدمي وغيرهم من الموظفين العاملين في المستوصفات والمراكز الطبية في وقتها، حيث أدى هذا إلى عدم قيام هؤلاء بمسئولياتهم على النحو المطلوب، وتعرض العيادات والمستوصفات للجمود والانهيار.

سادساً: لم يتم ترميم أبنية المراكز الصحية والمستوصفات على النحو الذي تم بيانه في العقد، بل تم تأخير ترميمها إلى فترات طويلة، بحيث لو لم يتم ترميمها عاجلاً فإن أبنية أكثر المراكز الصحية ستتعرض للهدم والانهيار، وحينها ستحتاج إلى إعادة بنائها من جديد.

سابعاً: لم يتم إنفاق الميزانية المحددة في الأوجه المخصصة، في حين أن هذه المؤسسات قد قطعت عهوداً في بداية العقد، وبناء على تلك العهود تم السماح لها بممارسة فعالياتها في المناطق التابعة للإمارة الإسلامية.

ثامناً: من أجل إكمال النقص والخلل المذكور أعلاه، انعقدت اجتماعات مع بعض المؤسسات المتعاقدة، ورغم الوعود المكررة إلا أنها لم تؤد مسؤوليتها بعد، لذا فإن اللجنة الصحية بالإمارة الإسلامية تأمل من جميع المؤسسات المتعاقدة أن تؤدي مسئولياتها وتتفادى الخلل قبل منتصف شهر أبريل من عام 2021م.

وإلى حلول الموعد المذكور، إن عرفت هذه المؤسسات مسؤولياتها، ووفت بوعودها، وغيرت تصرفاتها، وأدركت مشاكل الناس في الجانب الصحي، فحينها سيسمح لها بمواصلة فعاليتها، وسنقدم لهم الدعم في جميع المجالات،

أما إن لم يغيروا طريقتهم واستمروا في المخالفات والأخطاء فإن اللجنة الصحية بالإمارة الإسلامية ستجري فحصاً وتقييماً شاملاً، والمؤسسات التي لم تستوف الشروط والضوابط، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق فعالياتها، وسيتم تقديم مسئوليها إلى الجهات العدلية بالإمارة الإسلامية.

والسلام عليكم

اللجنة الصحية بإمارة أفغانستان الإسلامية

6/8/1442 هـ ق

۳۰/۱۲/۱۳۹۹هـ ش-ـ 2021/3/20م