
تحليل الأسبوع
احتلال أفغانستان وتعهدات إعادة إعمارها الكاذبة!!!

لا يتحمل الإنسان العاقل الحر وسليم الطبع أن يعيش ذليلا يوما مّا تحت الاحتلال الأجنبي، ولكن بلادنا العزيزة والشعب المظلوم يواجه احتلال أمريكا والناتو الغاشم وظلمهما في العام الرابع عشر، وما يفكر فيه البعض القليل من الناس المتابعون لأهدافهم ومصالحهم الخاصة من أن استمرار الاحتلال في صالح البلاد أو يطالبون باستمراره فرأيهم سخيف وخارج عن نطاق العقل والحضارة بل هو خارج عن إطار الإنسانية والغيرة الأفغانية أيضاً.
فلو نظرنا إلى المحتلين في منظار أعمالهم في السنوات الماضية فسيتضح لنا جلياً أنهم ليسوا صادقين فقط في تعهداتهم ووعودهم وإنما هم ظالمون وخادعون و مستعدون للقيام بأية لعبة مشروعة أو غير مشروعة لنيل مصالحهم ، حتى أنهم يقضون على خدامهم وعملائهم ويعاملونهم معاملة سيئة، ويستخدمونهم لفترة ويهيئون لهم الأجواء للسرقات والنهب ثم يقبضون عليهم وينتهكون حرماتهم، ويتهمونهم بتهم مختلفة.
ولا عبرة بوعود المحتلين ولا يعتمد عليها، فإنهم عندما شنوا حملة على بلادنا قدموا قائمة ضخمة من التعهدات لإعادة إعمار أفغانستان العزيزة وقاموا بدعايات كبيرة وعظيمة، علما بأن الذين طالعوا تاريخ المحتلين كانوا يعلمون أنهم يكذبون ومع ذلك كان الكثيرون يطمعون ويقولون: إن إنجاز ٪۵۰ من تعهدات أمريكية خير لأفغانستان ولكننا رأينا عيانا وصراحة أنهم لم يقوموا بإنجاز ٪۵ من تعهداتهم. وعلى العكس فقد دمروا أفغانستان وحوّلوها إلى الخراب باسم أو بآخر.
دعم اقتصاد أفغانستان كان من أهم التزامات المحتلين إبان حملتهم، حيث قالوا: إننا سنوفر فرص العمل للأفغان بإحياء المؤسسات الاقتصادية في هذا البلد، وبناء البنية التحتية للبلاد، وسوف تقف الحكومة على قديمها، ولكن بعد مرور أكثر من 13 عاما يرى الجميع أن أفغانستان لا تزال تعتبر الدولة الفقيرة على وجه المعمورة، ويدفع باقتصادها عمدا وبواسطة إدارة فاسدة وفاقدة الصلاحيات نحو الانهيار والخراب بدءاً من الزراعة وحتى المعادن والمناجم، ومن النفط والغاز وحتى المياه المدفقة والطاقة، ولم يتم إنشاء مؤسسة اقتصادية يشار إليها بالبنان، ويتم استيراد جميع المواد والضروريات الأولية من الخارج بما فيها الطاقة.
ويواجه الشعب الأفغاني اليوم الإفلاس، والركود التجاري، والبطالة، والظروف الاقتصادية ماضيةً نحو الانهيار والدمار، وتوضح استطلاعات بعض المؤسسات الغربية أن الأغلبية المطلقة من الشعب والشارع الأفغاني قلق من الضعف الاقتصادي الأفغاني، وهذا هو السبب في أن الكثير من أفراد الشعب الأفغاني الذين يعانون من الفقر والبطالة يقومون بمغامرات الخطيرة من خلال السفر إلى الدول الخارجية بحثا عن العمل أو يرغمون على خدمة المحتلين داخل البلاد ويدفعون تحت أمرهم إلى الحرب غير المشروعة ويستفيدون من حاجتهم، ومشروع الشرطة المحلية (الميليشيات) خير دليل على ذلك.
ومن جانب آخر، فإن إدارة كابول الضعيفة وفاقدة الصلاحيات والتي تسمي نفسها حكومة، تواجه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المالي المستشري في دوائرها والتخصم في طاقمها الأمني، وتمدد أيديها لصدقات المحتلين وخيراتهم، حتى أنها تطلب مصاريف وميزانية القصر الرئاسي من المحتلين، بينما تعتبر مرتبات الموظفين ومنسوبي الحكومة على عاتق المحتلين كأصل أصيل، والسبب في ذلك أن طاقم هذه الحكومة في خدمة المحتلين، ولو حدث أن أوقف المحتلون مساعداتهم عنها يوماً فإن الإدارة العميلة ستنهار ولا فرصة لبقائها، فهذه هي إعادة إعمار الاقتصاد من قبل المحتلين.!!