الأمم المتحدة لا يعنيها معاناة الشعوب وإنما هي هيئة وظيفية للغرب لفرض النظام الانحلالي لحلف إبليس (*)
المهندس فراس
الإمارة الإسلامية تسعى لحفظ ثمرة عشرات السنين من كفاح وتضحيات الشعب الأفغاني وتحاول أن تمهد لازدهار أفغانستان في ظل النظام الإسلامي.
كل الدول التي تحررت من الاحتلال عانت لسنوات طوال للتخلص من النظام الاستعبادي الذي فرضه الاحتلال ليبقى متحكما بهذه الدول، والأسوأ من ذلك قد تدخل البلاد في حروب داخلية بعد خروج المحتل الذي ما زالت سياسته قائمة حاكمة بأمواله وعملائه.
ولأن الإمارة كانت مدركة لهذا الأمر سعت منذ اليوم الأول بفرض الأمن، والتخفيف من وطأة الفقر، وفي توفير رواتب الموظفين، وتوفير الخدمات الصحية التي تكاد تكون منعدمة في الأرياف – قصدًا من الاحتلال – إلا قليلا في المدن الرئيسية وليست على المستوى المطلوب في تغطية حاجة المواطن والتي تعاني من قلة الأجهزة والأدوية وسوء الإدارة وتفشي المحسوبية وسوء المعاملة التي هي نتاج فساد النظام الفائت، وتدني المستوى التعليمي الذي غالبا في آخر حسابات النظام العميل لأن ذلك خارج عن إطار وظيفته.
وتتساءل الإمارة دائمًا لماذا تنتقد أمريكا وأدواتها الإدارة الأفغانية الحالية وقد استلمت منها أفغانستان والفساد في أعلى درجاته في كل مناحي الحياة خصوصًا الشرطة والقضاء والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الخدمية الضرورية في ظل الاحتلال الأمريكي أيضًا لا تختلف عن المؤسسات الأمنية المنتشر فيها الفساد والرشوة والحكم الديكتاتوري، فلم يهنأ الشعب برفاهية في المعيشة مثلما تتغنى أمريكا والغرب في إعلامهم العالمي الكذوب.
إن التطوّر الوحيد الذي يُشهد له في ظل الاحتلال الأمريكي هو تطور وتوسع زراعة المخدرات وزيادة عدد المدمنين واتساع شريحة الفقراء لتشكل النسبة الأعلى من الشعب، فصارت أفغانستان بالرعاية الأمريكية والغربية وبرعاية الأمم المتحدة تنتج ما يزيد على 80 في المئة من الأفيون في العالم، والهيروين – المصنوع من الأفيون الأفغاني – يشكل نسبة 95 في المئة من السوق الأوروبية وأربعة ملايين شخص من تعداد الشعب الأفغاني البالغ 38 مليون نسمة يعانون من إدمان المخدرات.
لقد كانت – في ظل الاحتلال الأمريكي – أفغانستان تتلقى مساعدات شاملة لإدارة البلاد ودفع الرواتب ولإدارة مؤسساتهم الأمنية والتكاليف الهائلة للجيش العميل، وتغطية مصاريف التعليم والصحة وسواها من المؤسسات الخدمية، ولولا ذلك فلا تستطيع الحكومة إدارة البلاد ودفع الرواتب بسبب نهب الموارد ومشاركة الاحتلال في ذلك فهل سمعنا أي تقرير من هيئة الأمم تذكر هذا الفساد.
إن كل من تكلم في الشأن الأفغاني من دول الجوار أو الدول المتحكمة بمصير الأمم ذكروا نقطيتن مركزيتين وكأنهما من فعل الإمارة الإسلامية وهي: مشكلة المخدرات والفقر، وهما ما عجزت أمريكا عن إيجاد حل لمعضلتهما حتى خرجت أمريكا تجر أذيال الهزيمة شاهدها القاصي والداني، وما أغاظ العدوّ أن شاهد نجاح الإمارة في محاربة المخدرات بشكل منقطع النظير وكيف تسير بخطى تُؤدّة وتسارع كبير في إزالة الفقر الذي أثقل كاهل الشعب الأفغاني بسبب الحروب والاحتلال كأسباب رئيسية للفقر، وبسبب الأنظمة الفاسدة التي أوجدها الاحتلال، وتعلم أمريكا وأدواتها في قهر الشعوب – الأمم المتحدة والبنك الدولي – كما تعلم أوروبا أنّ الإمارة من مقدراتها البسيطة تعالج بفعالية هاتين القضيتين.
وأعظم من ذلك انطلقت في أفغانستان – في اللحظة التي تأوي فيها المساكين وتعالج المدمنين وتفرج هموم المتسولين – المشاريع الكبرى ومئات بل آلاف المشاريع الوطنية للتمنية وإنشاء البنى التحتية، ولا تزال مستمرة في عموم البلاد كالتي تقوم بها الدول المستقرة اقتصاديًا، فأين تقارير الأمم المتحدة لتقارن بين فترة سيدتها الأولى وفترة أهل الأمانة والصدق والإخلاص والقلوب الرحيمة التي ترعى الشعب كما يرعى الوالد ولده.
وإن من رحمة الإمارة بشعبها – ما يستحيل أن يخطر في خَلَد مدّعي الإنسانية والحضارة الغربية – بدء أعمال إنشاء وحدات سكنية لقاطني المغارات والكهوف في ولاية باميان وسط البلاد.
وللعلم فإن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ماركس بوتزيل أشاد بإجراءات الحكومة الأفغانية في تأمين الأمن ومكافحة المخدرات والفساد الإداري كما أعرب عن ارتياحه للوضع الأمني في أفغانستان، على خلاف تقارير الأمم المتحدة اليومية التي إما تنشر أخبارًا تثير المخاوف في الداخل الأفغاني أو في دول الجوار وإما تقارير تتغافل عما تمّ تحقيقه من إنجازات، وهذ قد أثبت قطعًا كذب هذه التقارير وأنها تصدر من هيئة هي أداة للإمبريالية وأداة في يد عدو الإنسانية والكرامة والفطرة البشرية.
ومن سماحة حكومة الإمارة في خطوة لرأب الصدع بين أفراد وشرائح الشعب الأفغاني – ولاقت ترحيبًا واسعًا بين عموم الأفغان ومن أحب عزتهم وكرامتهم ومروءتهم – أنها تقوم بدفع رواتب إدارات وتشكيلات أوجدتها الحكومة العميلة لم يكن لها هدف غير تذليل الشعب للسيادة الأمريكية مثل موظفي المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في الحكومة السابقة. وتسعى حكومة الإمارة بالوكالة لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الموظفين – الذين كانوا يُعرفون كعملاء للمحتل – وتوظيفهم في مجالات أخرى. فأي سماحة بعد ذلك وسمو أخلاق، وهو ما يتمثلوه في دينهم الإسلام، ولا يمكن للأمم المتحدة أن تتصوره عقلا فضلا عن تطبيقه.
إن أهم ما أولته الإمارة اهتمامها الأعظم من أوّل استلامها رفع البطالة والمجاعة عن الشعب الذي كان يعانيها وقت الحكومة العميلة للاحتلال، فأطلقت فورًا في كل أنحاء أفغانستان المشاريع الصغيرة بمسمى “برنامج توزيع المواد الغذائية مقابل العمل” ولها هدفان، الهدف الأول أن تخفف من حدة البطالة العالية والجوع أو المجاعة، والهدف الثاني أن تقوم هذه المشاريع بشكل رئيسي بتنمية الخدمات اللازمة لتطوير الزراعة أو توفير المياه أو ترميم وإصلاح الطرق ويشمل ذلك إصلاح الأجزاء المتضررة وتوسيع الطرق وقنوات تصريف المياه لتسهيل حركة المرور على الطرق للأشخاص ومواصلات النقل.
- ولما استلمت الإمارة البلاد بخزينة منهوبة فارغة استطاعت بفضل الله:
- أن تحفظ المال العام من السرقة.
- أن تنجح في دفع رواتب الشهور الثلاثة الأولى من حكمها، ثم التزمت الدفع كل شهر رغم قطع المساعدت وسرقة الأموال وحجز أموال الدولة في أمريكا.
- أن تخفض نسبة الضريبة التي كانت مفروضة من حكومة الأمريكان العميلة على السلع الضرورية مثل الحنطة والزيت والرز وغيره، وأن تقدم دعما للمواد الأساسية للشعب.
- وبمتابعة الأخبار اليومية، فقد تم تنظيف مئات الكيلومترات من القنوات إلى جانب ترميم الطرق والأنهار، حيث تم توفير فرص العمل لآلاف العاملين، وحصل كل عامل على 10 كيلوغرامات من القمح مقابل عمل اليوم، غير توزيع المواد الغذائية على مئات العاملين ممن ساهموا في ترميم الأنهار والقنوات والطرق.
- أن تلتزم المعايير العالمية والصحية على المواد المستوردة – والتي لم تكن ذات بال في ظل الحكومة العميلة بسبب الفاسد والرشوة.
- كانت الحكومة العميلة تعجز عن المشاريع الكبرى مثل فتح مجاري للأنهار – لسحبها لداخل أفغانستان من أجل الزراعة – وبناء السدود وحفظ الأراضي من الانجراف رغم الأموال الهائلة التي تدخل البلاد، أما في عهد طالبان رغم الحصار وقلة الموارد أطلقت مشاريع كبرى وأحسنت إدارتها لتحسين وتطوير اقتصاد الزراعة وإيصال المياه للمناطق التي تعاني جفافا أو نقصا في المياه.
- تنشيط عمليات التصدير التي تضاعفت بشكل كبير، لتنشيط تجارة الشعب ورفع مستواه المعيشي.
فاين تقارير الأمم المتحدة؟! وهل يحق لأمريكا وأدواتها أن تنصب نفسها في منزلة الوصي والحاكم وهي عدو الشعوب والأمم، وعدو الإنسانية والأخلاق التي تحفظ كرامة الإنسان؟!
- قضية الإدمان المستعصية على الحل زمن الحكومة العميلة كما يزعمون:
استلمت الإمارة أفغانستانَ التي ورثت أربعة مليون مدمن من الاحتلال الأمريكي وحكومته العميلة من تعداد السكان البالغ ثمانية وثلاثين مليونا تحت الوصاية الأمريكية الرشيدة وهي النسبة الأعلى في العالم، فماذا تلقى هؤلاء المدمنين من حكومتهم العميلة ومن الاحتلال الأمريكي؟
لقد كان يعاني هؤلاء المدمنين أسوأ ظروف معيشية تصل بهم للموت ولا يجدون من يدفنهم. إدمان مع جوع وبلا مأوى، والتعرض للمعاملة القاسية التي توصلهم للموت، والتجمع في أماكن قذرة فقط ليواصلوا الإدمان حتى ينتهي بهم الشقاء إلى الموت، فأين تقارير الأمم المتحدة من هؤلاء لإلزام الحكومة العميلة أن توليهم الرعاية الصحية والعلاج للتخلص من الإدمان وتوفير المأوى الذي يساعدهم على التخلص من هذه السموم؟ هل لاموا حكومة سيدتهم العميلة أو الاحتلال على تعمده في نشر المخدرات بين أطياف الشعب؟
ولننظر ماذا فعلت الإمارة من ساعة استلامها البلد وكيف تعاملت مع هؤلاء المدمنين الذين كانوا لا يمثلون للحكومة العميلة شيئا بل يرونهم عبئا يجب التخلص منهم وليس لهم أي اعتبار إنساني ولا بالحقوق التي تتبجح بها أمريكا للحيوان:
- سعت الإمارة فورًا لجمع المدمنين من جميع أنحاء البلاد كل محافظة مسؤولة عن هذه المهمّة وإرسالهم إلى مراكز العلاج من أجل منع وفاة المدمنين في الطقس البارد وكفايتهم من المأكل والمشرب والملبس.
- القيام بتوزيع كسوة الشتاء على مرضى الإدمان في مشافي علاج المدمنين.
- توفير العناية الصحية مع المعاملة اللطيفة التي تشعرهم بإنسانيتهم وتشعرهم بحرص الإمارة الإسلامية على كرامتهم التي أُهدرت بإهمال الحكومة العميلة وأهدرت بنشر الهروين بينهم من عصابات المافيا تحت اعين أمريكا راعية الإنسانية العالمية.
- توفير نفقة خاصة لكل مدمن لحين اكتمال علاجه والتأكد من تخلصه من هذا البلاء الذي تعاني منه أوروبا وأمريكا نفسها وعجزت عن علاج هذه الأزمة إن كانوا صادقين تمام الصدق في ذلك.
- أشعرتهم الإمارة -وهذا المهم- أن لهم أهل يحرصون عليهم وأشعرتهم بقيمتهم في المجمتع الذي نبذهم خلال الفترة الماضية، وأعلمتهم أن لهم حقوقًا وأعلمتهم أنّ الإمارة تقوم بذلك من واجب ديني وأخلاقي واجتماعي وأنهم أخوة، وأكثر من ذلك من كان له حرفة أعطت له اعتباره الاجتماعي ليشارك بكرامة بما يحسنه من عمل أو يبدعه من صنعة وأولت ذلك اهتمامًا كبيرًا (قصة الخطاط أحمد رضا).
كل هذه النفقات لأفضل رعاية إنسانية لم يشفع عند راعية الإنسانية أن ترفع الحظر عن أموال الشعب الأفغاني الذي يعاني الفقر وآثار الدمار الذي خلفته باحتلالها وآثار الحضارة التي جلبتها معها.
فهل كانت تخرج التقارير من الأمم المتحدة لتبين للعالم وتوضح مكمن الفساد وظلم المحتل الأمريكي وكيف أسقط جزء كبير من الشعب إما في زراعة الأفيون أو الإدمان عليه ليبقى متسلطا على رقبته، فهذه الحضارة الغربية التي تتغنى بها وليدة الغرب الأمم المتحدة، فكل ما يعنيها أن تصبح المرأة الأفغانية المسلمة سلعة متاحة في السوق لكل أشكال الاستخدام كما نجحوا باستخدامها في البلاد الأخرى المستسلمة.
- القضاء على مزارع الأفيون ومصانع المخدرات:
خبر يكاد تتداوله وسائل الإعلام يوميا: “تمكنت القوات الأمنية من اكتشاف وتدمير عددا من مصانع المخدرات”.
في الزمن الغابر زمن الإنسانية المزعومة انتشرت زراعة الافيون على مساحات شاسعة – تحت سلطة قوات الاحتلال الأمريكي – بحراسة المافيات فلم تستطع أمريكا أن تغني شيئا، فلما استلمت الإمارة خلال سنة ونصف فعلت مالم تقدر عليه أمريكا وحلفاؤها في القضاء على زراعة الأفيون بشكل شبه كامل فلم يبقى إلا المخفي غير ظاهر. فهل يحق لأمريكا أن تتعالى بنظامها الفاشل أو نظامها الأخلاقي المتشيطن – في محاربة الإدمان أو محاربة صناعة المخدرات وزراعة الأفيون – على الإمارة التي نجحت في ذلك نجاحًا باهرًا وأخلاقيًا.
وهنا يحقّ لنا أن نتسائل لماذا استشرى الفساد في ظل الاحتلال الأمريكي؟
نحن نعلم أن أمريكا سعت للإصلاح لقدر محدود ولكن فشلت، فهل السبب أنّ نظامها فاشل لا يصلح في أوضاع معينة كأفغانستان في محاربة الفساد والرشوة وتشكل المافيات والعصابات؟ أم حقيقة لم تكن صادقة في حملاتها التي أطلقتها للإصلاح؟
على كلٍ، الواقع يشهد أنها تعاني معاناة عظيمة من بلاء المخدرات في بلادها. طبعًا الآن أكثر من الإمارة ولا مقارنة بعد استلام الإمارة لبلادها. وهنا ننصح حكومة أمريكا أو الحريصين على سلامة المجتمع الأمريكي من الدمار كما فتحوا سجنوهم للدعاة المسلمين بعد أن رأوا أثر الإسلام على المجرمين العتاة، وانقلابهم لمصلحين في المجتمع ومحاربين للجريمة أن يستفيدوا من تجربة الإمارة في محاربة المخدرات والواجب على أمريكا أن ترسل هيئاتها الأمنية والإصلاحية لتتعلم من هيئات الإمارة التي قضت على المخدرات ومصادرها وآثارها السيئة على المجتمع.
طبعا هذا تعلمه أداة أمريكا في اضطهاد الأمم والتضيق عليهم كما ترسم وتخطط سيدتها تحت شعاراتهما الكاذبة التي تتغنى بالإنسانية. لا شك أنهم براغماتيون وشعوبهم تعلم ذلك وخلق الصدق يتحلون به عندما يصير وسيلة لتحقيق مصالحهم.
ولنتطرق للمؤسسات الحكومية سواء الخدمية أو الإدارية أو الأمنية أو مايتعلق بالجيش والإعلام فقد كانت تدار بنظام فاسد لا يلتزم باللوائح والضوابط تحت إدارة قوات الاحتلال التي عجزت عن أي أصلاح للفساد المستشري أو الرشوة المستشرية إن صدقت في ذلك.
هل تَصْدُقُ هيئة الأمم المتحدة إذا طالبناها بالمقارنة بين حال حكومتهم العميلة وحكومة الإمارة بالوكالة.
ألا يحق لنا أن نَدَّعِ أن نظام قوات الاحتلال هو الذي نشر الفساد بدل أن نبرر لهم بالعجز؟ ننتظر تقارير هيئة الأمم.
ومما يثير السخرية بأن تقوم الأمم المتحدة بإصدار تقارير يومية وبالساعة تنتقد الأوضاع في أفغانستان ولا أعرف كيف قاست السوء أو ما معيارها الذي اعتمدته لتقيس الأوضاع الإدارية والسياسية والأكثر عجبا أيضا التنظيمية! ألهذا الحد وصل بهم العمى والصمم حقدا من نجاح إمارة إسلامية تمتاز بالعفة والشفافية والإنسانية التي يحلم بها الصادقون منهم.
نريد من الأمم المتحدة ان تعمل مقارنة – في مسألة واحدة حتى لا يطول بهم الأمر لمئات السنين – في مسألة محاربة المخدرات وأن يقارنوا حال الإمارة الآن وحال الاحتلال الأمريكي سابقا، وحال الإمارة الآن وحال أمريكا وأوروبا الآن ووضع المخدرات عندهم. لكن نأمل أن يقوم على هذا التقرير من يسوؤه انتشار المخدرات في بلادكم ويراها مدمرة للمجتمع وليس حق شخصي.
ونريد من الأمم المتحدة لجنة صادقة تأتي لأفغانستان لتعمل تقارير عن سرقات المناجم الغنية بها أفغانستان تحت ظل الاحتلال والإختلال الأمريكي التي خلال عشرين سنة حققت ربحا يساوي الربح الذي حققته هذه المناجم في ربع سنة في ظل حكومة الإمارة، هل يستطيعون؟ هل عندهم هذه المصداقية؟ هل إنسانيتهم المزعومة قادرة على ذلك؟
- العملة الأفغانية (متطلبات وتحدٍ):
- بينما كانت الإمارة تتجنب دخول كابل وقت انسحاب الاحتلال الأمريكي، وتنتظر خارج كابل حتى تنسحب قوات الاحتلال لتجنب الشعب معركة مدمرة ولتجنب سفك الدماء، كان الإعلام العالمي يتهيأ ليصور دخول الإمارة ويصور سفك الدماء والقتل والخطف والاعتقالات كما أشاعوا للعالم، فأثاروا الرّعب في قلوب قاطني كابل الذين يتابعون إعلامهم الكذوب الغاشم، ثم اكتشاف هروب الحكومة السابقة بالأموال، فضلًا عن التوجه المحلي للتعامل بالدولار، فأصحاب المدخرات، الذين يعانون منذ سنوات طويلة، لن يجدوا مخرجًا لتفادي انخفاض مدخراتهم في ظل حالة الترقب هذه، إلا أن يتجهوا لشراء الدولار أو الذهب، ليحافظوا على مدخراتهم، وأَتْبَعَتْ أميركا ذلك بتصريح أحد المسؤولين بأن أميركا لن تسمح لطالبان بالتصرف في أصول الاحتياطيات الأجنبية المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، والموجودة في أميركا، والبالغة نحو 9.7 مليارات دولار. فأثر هذا التصريح وما سبق سلبيا بشكل كبير على سعر صرف العملة المحلية هناك. فكان من أكبر المشاكل التي يجب معالجتها فورًا هو المحافظة على قيمة العملة الأفغانية الشرائية للتخفيف من فقر الشعب، فاتَّبَعَتْ الإمارة – في ظل الحصار والفقر، وخزانة فارغة من كل عملة عالمية، وموارد ما زالت منهوبة، وحملة عالمية تضغط لتدمير قيمة العملة – سياسة منضبطة صارمة نجحت رغم ما ذكر سابقا – وغيره لم يذكر – في إعادة قيمة العملة الشرائية، وكان من ذلك تشديد إجراءات الحكومة الأفغانية في إطار حملة منع تهريب الدولار إلى خارج أفغانستان، والمساعدات الأجنبية، وعرض الدولار في مزاد من قبل البنك المركزي الأفغاني للحفاظ على قيمة العملة. فتحسّنت لأفضل مما كانت في ظل الحكومة العميلة التي كانت تتلقى مساعدات من كل المنظمات العالمية ودعم من قوات الاحتلال. هل للأمم المتحدة مصداقية لِتُبْرِزَ نجاحات أفغانستان وتسعى للتخفيف من مآسي هذا الشعب الذي عانى ويلات الحروب أكثر من أربعين سنة؟
هل دور الأمم المتحدة التخفيف من مآسي الشعوب أم إهلاك الشعوب بحجة حرية المرأة؟ ما هذا المقياس الأخلاقي؟ إما نشر العهر الغربي في دول العالم وإما الحرب على الشعوب لإهلاكها وإماتتها اقتصاديًا ونشر المعاناة التي تجرهم لفسادهم.
نقول للأمم المتحدة – ولو ادعيتم غير ذلك – أليست دلائل نجاح الإمارة في إدارة البلاد بقيادة أبنائها الآن رغم حربكم المسعورة على الشعب، على الأطفال، على العجزة، وعلى المرأة:
- في تعافي قيمة العملة الشرائية رغم حرصكم وحرص الدول المنهزمة على ممارسة الحرب الاقتصادية بعد فشلها العسكري والسياسي المذل.
- قيام مشاريع إنمائية زراعية كبرى على مستوى مساحات شاسعة من أرض أفغانستان يستفيد منها الملايين.
- النشاط المعماري والتوسع في المشاريع الإنمائية في نفس الوقت، وإنك لتعجب هذه القدرة العجيبة من انتشار المشاريع على مساحة أرض أفغانستان، وهو ما تعلمه الأمم المتحدة أن سببه الأمانة وحفظ الموارد من السرقة وسوء الاستخدام كما كان يحدث في ظل احتلالهم للبلاد.
- ورغم الفقر الرعاية الاجتماعية الشاملة الفورية لكل أطياف الشعب الأفغاني خصوصًا للمتسولين والمدمنين والزمنى – ممن غالبا لا تغطيهم الرعاية الثابتة في الغرب في الدول الغنية – بحيث تنقلهم من الحالة السيئة إلى حالة الانخراط في المجتمع والاكتفاء الذاتي ثم المشاركة الفعالة في البناء، وهو شبه منعدم في دول الإنسانية المزعومة التي تتشكل حسب السياسة وقد اتخذوها سبيلا لتحقيق مصالحهم وإن لم تتحق فلتهلك الشعوب وتدمر وساعتها حقوق الحيوان أهم من كل البشر سواء نساء أو أطفالا.
- التعليم:
لقد أولت الإمارة التعليم أهمية خاصة لإدراكها أهمية العلوم العصرية في حماية حرية البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الاحتياجات الخارجية، وقد بلغ من اهتمام الإمارة أن يجتمع العسكريون بأساتذة الجامعات تقديرًا لهم واهتمامًا بدورهم في تطوير التعليم في كل البلاد ولتقدير علومهم وأهمية دورهم في إيصال العلوم لكل شرائح المجتمع والبلاد النائية وهي النسبة الأعلى التي لاقت تجاهلًا عظيمًا من الحكومة العميلة في مجال الصحة والتعليم خاصة. يقول وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور لطف الله خيرخواه: “يسرنا أن يجتمع قادة الغزوات والمعارك بأساتذة الجامعات والكوادر العلمية في قاعات العلم ونصغي معًا إلى صرير الأقلام بعدما كنا نسمع صليل السيوف ودوي المدافع”.
و تابع الدكتور خيرخواه خلال ندوة علمية بجامعة خوست جنوب شرق أفغانستان قائلا: “من صفات المؤمن أنه كلما سمع هيعة أو فزغة أن يصمد في سوح الوغى، ثم إذا كان ميدان العلم تجده يقدر العلم والعلماء استجابةً لمقتضى عقيدته ونهجه وفكره وثقافته”.
وقد قامت الحكومة بخطوات مهمة في هذا الباب:
- أنها وفرت فرص التعليم لعشرات الآلاف الأطفال في مناطق نائية بالمجان من مخصصات الحكومة للتعليم أو المساعدات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبالتنسيق معها لتصل لأقصى الشرق الأفغاني والتبرعات التي يتبرع بها أهل الخير من الشعب. ولم تهتم الحكومة السابقة – التي كانت الولايات المتحدة تمولها – بالنظام التعليمي في البلاد لا سيمًا في المناطق النائية، ولايات كاملة حرمت من التعليم منها نورستان، بل من أدنى اهتمام حكومي في كافة الأصعدة خلال فترة الاحتلال.
- السعي الحثيث لتوفير مزيد من الفرص لبقية الأطفال المحرومين من التعليم.
- أرسلت وزارة التعليم والتربية مئات الآلاف من كتب المناهج الدراسية. لتغطي جميع المدارس الموجودة في ولاية نورستان وسواها.
- توفير فرص تعليمية للأيتام والفقراء من خلال المتبرعين بإنشاء مدارس لتعليم العلوم الحديثة، وتدشين مشاريع بناء مدارس جديدة بهدف تغطية المناطق التي لم تصل إليها الخدمات التعليمية حتى الآن.
- التواصل مع الشخصيات البارزة في المجال التعليمي أو العلمي خارج البلد بهدف إعادتهم إلى أفغانستان ونتيجة لذلك عودة المستشار السابق لوزارة التعليم العالي في أفغانستان والرئيس الأسبق لجامعة ننجرهار دكتور محمد طاهر عنايت إلى البلاد. وبعد عودة الاستقرار ودحر الاحتلال الأمريكي رجع عشرات الشخصيات والكوادر ورجال الأعمال إلى البلد وسط ترحيب شعبي وحكومي.
- افتتحت وزارة التعليم الأفغانية دورات تعليمية لموظفيها بهدف الارتقاء وتحسين القدرات وتنمية الكفاءات فيما يخدم ويطور التعليم.
- إجراء وزير التعليم العالي لقاءات مع نظرائه من عدة دول لتطوير البرامج العلمية والمنح الدراسية.
- قامت الوزارة المالية الأفغانية بإعفاء قطاع التعليم الخاص بما فيه الجامعات والمدارس الأهلية من الرسوم المالية العام الحالي للمساعدة في توفير المصاريف لتطوير التعليم الخاص.
- إيجاد وكالة للبحث العلمي والابتكار في إطار الجامعات الكبرى لأول مرة في تاريخ الدراسات العليا في أفغانستان.
- توزيع ملابس شتوية على الأطفال في بعض الولايات، ولنضع في الحسبان أن دول غنية لا تراعي مثل هذه الاحتياجات لأطفال المدارس.
والآن نتساءل من يحق له أن يحكم على الآخر ويصدر التقارير المتتابعة من غير كلل ولا ملل: الفاشل رغم المقدرات الهائلة أم الفقير الناجح رغم الحصار وقلة الموارد؟! أمريكا وأذنابها وأدواتها كالأمم المتحدة الذين وصلوا لدرجة من الانحطاط الأخلاقي والإنساني بشهادة شعوب العالم أم طالبان التي كانت لشعبها في رحمتها له كالأم الحنون.
نحن نعاني من إحصائيات غير صحيحة صادرة عن UN لا يمكن الوثوق بها وإن حوت أحيانًا معلومات صحيحة لكنها ضمن سياسة الحرب على أفغانستان ولكن بقراءة متأنية للأوضاع الحالية ومقارنتها بزمن الاحتلال نجد التالي:
- زيادة رواتب الموظقين.
- خفض البطالة بتسارع كبير ونسبة معتبرة.
- رفع قيمة العملة الشرائية.
- الإعالة الاجتماعية خصوصًا للفقراء وأصحاب الحاجة والزمنى والمدمنين وإعدادهم للانخراط في المجتمع والتكسب بكرامة.
- خفض الضرائب على المواد الأساسية الضرورية للشعب.
- التحسين والتطوير المستمر للمؤسسات الصحية.
- فرض الأمن الشامل الضروري للاستقرار الاقتصادي والجالب للاستثمار على مستوى البلاد والتأكيد على حفظ الأموال والأملاك للجميع بغض النظر عن التوجهات السياسية أو الدينية (الضرب بيد من حديد على قطاع الطرق وعصابات الخطف) فكان من أكبر الأثر في استقرار السوق، وعدم هروب المشاريع من البلد، وسببًا للاستقرار النفسي للناس، وممارسة أعمالهم بطمأنينة.
- نجاح الإمارة في تجنيب البلاد النزاعات الداخلية – التي حاولت أمريكا ومن يغيظها قيام دولة إسلامية – جر البلاد إليها بعد خروج المحتل وبذلك حفظت الإمارة الموارد.
- محاربة الفقر:
كان من أولويات الإمارة الإسلامية محاربة الفقر والسعي الحثيث من رفع المستوى الاقتصادي للشعب، وتوفير المواد الأساسية الضرورية قدر المستطاع بشكل معونات أو بأسعار مخفضة، ورفع الضرائب عن هذه السلع ما أمكن، ورفع القيمة الشرائية للعملة الأفغانية، فتبقى مدخرات الشعب من عملتهم ذات قيمة ولا يسقطوا في الفقر.
وكان من نجاح الإمارة في معالجة الأزمة اليومية للمواطن الأفغاني بأن قدرت الواقع تقديرًا صحيحًا وهو أنّ النموّ الأساسي يجب أن يكون في النمو الاقتصادي الزراعي طالما أنّ الشعب الأفغاني بأغلبه يعتمد على الزراعة، لذلك كانت المشاريع إنتاجية حقيقية في المجال الزراعي والصناعي، ممّا كان له أكبر الأثر في تخفيض نسبة البطالة الكبيرة، ولم تسقط الإمارة في مشاريع خدمية وهمية تستنزف الموارد القليلة المنهوبة من قبل الإدارة العميلة السابقة. فقامت بخطوات عاجلة تساعد بها المزارع والتاجر والحرفي وأرباب الصناعة في كل ما يحتاجوه سواء بوضع الضرائب عنهم أو إصلاح الطرق أو عقد اتفاقات مع الدول المجاورة لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير ولقبول السلع الأفغانية وقامت بخطوات من أهمها:
- الشفافية التامة التي أحدثتها الحكومة الأفغانية في حفظ الموارد لتعود على الشعب فيما ينفعه، التي أكد خبراء الاقتصاد والإدارة بأنها سبب ارتفاع معدل العوائد والإيرادات التي جمعتها وزارة المالية الأفغانية خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة رغم خفض الضرائب والرسوم على بعض البضائع والسلع.
- قامت الوزارة المالية بتخفيض 50% إلى 70% من الضرائب على أكثر من 326 صنفًا من المواد الغذائية والأولية بتوجيه من قيادة الحكومة، كما صرّحت بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال، وتسهيل وصول الناس إلى هذه السلع.
- منع توظيف النساء في المؤسسات الأجنبية لصيانة كرامتها وعفتها وحفظ دينها وعقلها من المذاهب الهدّامة التي تدمر دينها وتمسخ فطرتها وتهين كرامتها كما أضاعوا المرأة في الغرب، التي إن فقدت عملها وفقرت ضاعت في أودية الفقر والاستغلال والإذلال، وتوفير الفرص للرجال طالما أنّ الرجل ملزم بالنفقة على المرأة وطالما الإمارة ملتزمة بأحكام الشريعة بأن توفر حياة كريمة للمرأة التي بدون معيل، مع أنّ الهدف الأسمى لإيقاف توظيف المرأة هو صيانة كرامتها، وهذ ما لا يفقه أصحاب الثقافة الغربية، وأن يكون مجال عملها فيما يحفظ عليها كرامته وضمن تخصصها وحاجة بني جنسها.
- توزيع المواد الغذائية على آلاف الأسر المحتاجة سواء من قبل برنامج الغذاء العالمي أو من التبرعات الشعبية.
- تخفيض معدل التضخم وذلك بخفض الضرائب وتقديم كل ما يساعد في تحسين الزراعة والتجارة والصناعة وهذا ما شهد به التقرير الجديد للبنك الدولي: أن معدل التضخم هبط بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في أفغانستان. وجاء في تقرير الربع الأول من العام الحالي للبنك: أن أسعار السلع الأساسية انخفضت بنسبة 4.1% وعززت العملة الأفغانية قيمتها وشهدت صعودا أمام الأسعار الخارجية من بينها الدولار الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الحكومة تدفع رواتب الموظفين بمن فيهم الموظفات بانتظام مضيفًا أنّ عملية التصدير والاستيراد في أفغانستان زادت مقارنة بالعام الماضي.
- القيام بمشاريع دخلها يعود على إنشاء مشاريع أخرى وتوظيف أيدي عاملة، فاتبعت حكومة الإمارة خطة اقتصادية واجتماعية، تستهدف تخفيف حدة الفقر، والبطالة، من خلال اللجوء لمشروعات تعتمد على كثافة عنصر العمل، مثل صناعة النسيج، أو الصناعات التجميعية. وبخاصة أنّ تجارب مثل هذه المشروعات متاحة لدى العديد من الدول التي يمكن أن تنقلها أفغانستان إليها في فترة وجيزة.
- التشديد على ضرورة حسن السلوك والتعامل مع المسافرين ورجال الأعمال والمواطنين، وتعزيز الأمن، والحفاظ على العلاقات الطيبة مع مسؤولي الدول المجاورة، وأداء المهام والواجبات بأكمل وجه، وتسهيل العبور اليومي الذي يقدر بالمئات من المواطنين ورجال الأعمال ذهابًا وإيابًا وتسهيل حركة العبور الكبيرة للشاحنات والسيارات التي تحمل البضائع من وإلى أفغانستان.
ومع وضوح تحيز تقارير الأمم المتحدة ضد الإمارة، ما زالت الإمارة تجتهد في تكرار المطالبات للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين كما هو من مقرراتها وما أوجبته على نظامها، وألَّا تُسَيِّس المساعدات للشعب الأفغاني التي هي من حقه، وفي كل بيانات حكومة الإمارة ردًا على اجتماعات الأمم المتحدة فيما يختص بالشأن الأفغاني يخرج بيان المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي مؤملا التوافق فيما فيه الخير للشعب الأفغاني ومؤكدًا على الحقائق التالية:
- تَفَهُمُ الإمارة الإسلامية مخاوف مجلس الأمن، ولكن الإمارة الإسلامية تحاول تنظيم كل الأمور في ضوء الشريعة الإسلامية، مضيفة أنها لن تسمح بأنشطة وأعمال لا تتفق مع الشريعة والقيم الوطنية.
- وداعيًا المنظمات إلى متابعة أوضاع البلاد عن كثب ومراعاة المطالب الدينية للأمة وعدم ربط القضايا الإنسانية والمساعدات الإنسانية بالقضايا السياسية.
- ومؤكدًا على التزام الإمارة بالتعاون في كافة المجالات التي تتماشى مع المبادئ الإسلامية والقيم الوطنية.
- ولفت إلى أنّ الحكومة ملتزمة بتوفير جميع حقوق المواطنين وفق المصالح الدينية والثقافية.
- وأوضح البيان أنّ الوضع الإنساني الراهن في أفغانستان هو نتيجة للعقوبات المفروضة على النظام المالي والمصرفي، وتقييد السفر وغيره ويأسف لذلك.
مما سبق يتضح من خلال سياسة إدارة الإمارة لأفغانستان ومن خلال التقارير العالمية مثل تقارير البنك الدولي التي أقرت بالإصلاحات ومن خلال بيانات مسؤولي الإمارة التي تركز على الإصلاحات يتضح سياسة الإمارة التالية:
- كل فرد من هذا البلد يعتبر جزء لا يتجزأ من الكل الواحد.
- قد تؤخر أعمالا عظيمة من أجل التجهز والتهيؤ لهذه الأعمال.
- الأعمال العظيمة تتطلب بناء منظومة إدارية وكادر يعلم مسؤوليته ومتقن لعمله.
- بناء المجتمع المتكامل القائم على الرحمة وتأدية الحقوق والتساوي في الحقوق بناء على وسطية الإسلام وهي التي تبني:
- جيشًا عظيمًا يحمي البلاد ويفرض هيبتها.
- اقتصادًا متطورًا يقضي على الفقر والإدمان وينشر اللاستقرار الاجتماعي ويطوّر الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات.
- نظام قضاء مستقل عن بقية السلطات لإقرار العدل.
- هيبة سياسية لأفغانستان على دول العالم وذلك بمتابعة حقوق الشعب الأفغاني في كل دول العالم وتحصيل حقوقهم.
_____________________
(*) تم إعداد هذا المقال من خلال متابعة كل الأخبار والمعلومات من غرفة “Hurriyat Radio عربي”
