الافتتاحية: خطوة نحو الأمام لكسر العزلة السياسية

ضمن خطى إمارة أفغانستان الإسلامية في السعي إلى تحسين علاقاتها مع مختلف الدول مما يعود بالنفع على الشعب الأفغاني؛ استقبلت في العاصمة كابول يوم الجمعة 17 من شهر مارس الجاري، وفداً من العلماء الإماراتيين يرأسه مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عمر حبتور الدرعي.

ترأس الاجتماع بالوفد وزير الداخلية الأفغانية خليفة سراج الدين حقاني (حفظه الله). وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وصرح وزير الداخليه خلال الاجتماع بأن التعامل مع أفغانستان إنما هو لصالح دول الجوار والمنطقة والعالم. وأضاف: أن الدين الإسلامي أوجب التعليم الشرعي على الذكور والإناث، والإمارة الإسلامية ملتزمة بتأمين جميع الحقوق المشروعة للشعب. وبيّن أن قضية تعليق تعليم الفتيات فوق الصف السادس مؤقتة وليست دائمة.

كما صرحت وزارة الخارجية الأفغانية بأن الجهود جارية لتحسين العلاقات مع دول المنطقة والجوار، وتمكنت الإمارة حتى الآن من تأمين علاقاتها مع عدد من الدول.

من جانب آخر، صرح رئيس الوفد الدكتور عمر الدرعي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لأي تعاون مع الحكومة الحالية والشعب الأفغاني، وأنها ستبقى مع شعب أفغانستان في أي وضع ولن تتركه. كما أعرب رئيس الوفد عن ارتياحه للوضع الحالي في أفغانستان، وشكر حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية على حفاوة الاستقبال.

كما يجدر بالذكر أن إمارة أفغانستان الإسلامية عيّنت مولوي عبدالرحمن فدا (رئيس المراسم بوزارة الخارجية) قنصلًا عامًا جديدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدلاً عن مسعود أحمد عزيزي الذي كان معينا من قبل الحكومة السابقة المدعومة غربياً والذي ظل في منصبه حتى وقت قريب، في خطوة إيجابية نحو الأمام لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين.

إن إمارة أفغانستان الإسلامية وهي في طريقها إلى إعادة بناء وإعمار البلد ونفخ روح الأمل والبهجة فيه من جديد؛ ترحب بكل تعاون على كافة الأصعدة؛ سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً وإغاثياً، سواء كان ذلك على المستوى الحكومي الرسمي أو على مستوى مؤسسات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني. وتؤكد على أهمية الروابط الدبلوماسية وضرورة العلاقات السياسية الرسمية – دون إملاءات أو تدخلات في شؤون البلاد الداخلية – بين أفغانستان ودول العالم، وأن ذلك لا يصب في مصلحة الشعب الأفغاني فحسب، بل يصب أيضاً في مصلحة الشعوب الأخرى، ويعود على الجميع بالمصالح والمنافع المتبادلة. وإن المحاولات الرامية إلى عزل حكومة أفغانستان سياسياً والتضييق على شعبهاً اقتصادياً لن يكون في صالح أحد، بل على العكس سيعود بضرره على الجميع.