الاقتصاد والاستثمار في أفغانستان
أويس علي
الاقتصاد في الإسلام ليس مجرد وسيلة لتحقيق الكسب المادي، بل هو نظام شامل يهدف إلى إعمار الأرض وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فالإسلام يجعل من العمل والكسب الحلال عبادة، ويحث المسلمين على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المادية والروحانية.
كما قال النبي ﷺ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده»[1]
الوضع الاقتصادي في أفغانستان قبل الفتح
قبل أغسطس 2021، كان الاقتصاد الأفغاني يعاني من أزمات متعددة أدت إلى تدهور مستوى المعيشة للسكان. ومن أبرز هذه التحديات:
- الاعتماد على المساعدات الخارجية:
كانت المساعدات الدولية تمثل أكثر من 43% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الاعتماد خلق اقتصادًا هشًا وغير مستدام.
- ارتفاع معدلات البطالة والفقر:
وصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 40%، بينما كان 72% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
- الفساد الإداري:
احتلت أفغانستان مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية. هذا الفساد الذي أدى إلى هدر الموارد وضياع فرص التنمية.
- عدم استغلال الموارد الطبيعية:
تمتلك أفغانستان ثروة معدنية هائلة تقدر قيمتها بأكثر من ٣ تريليون دولار، لكنها بقيت غير مستغلة بشكل كبير؛ بسبب غياب الاستقرار والبنية التحتية.
الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الإمارة الإسلامية
مذ سيطرة الإمارة الإسلامية، تم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
- ضبط الإنفاق العام وسداد الديون:
سددت الحكومة ديونًا خارجية كبيرة، منها 910 ملايين أفغاني للبنك الدولي و1.9 مليار أفغاني لبنك التنمية الآسيوي.
- استقرار العملة المحلية:
شهدت العملة الأفغانية (الأفغاني) استقرارًا كبيرًا، وارتفعت قيمتها بنسبة 22% وزيادة منذ أغسطس 2021، مما ساعد في خفض تكاليف السلع المستوردة وتحسين الاقتصاد المحلي.
- مكافحة الفساد:
أطلقت الإمارة حملة واسعة لمكافحة الفساد، مما أدى إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.
- تشجيع الزراعة:
ركزت الحكومة على دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الأفغاني.
- التجارة الإقليمية:
عقدت الإمارة الإسلامية اتفاقيات تجارية مع دول الجوار لتعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصاد.
الفرص الاستثمارية في أفغانستان
أفغانستان تُعد أرضًا خصبة للاستثمار، لما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة.
- الموارد المعدنية:
- تُقدر قيمة المعادن غير المستغلة بأكثر من ٣ تريليون دولار، وتشمل الليثيوم، النحاس، الذهب، والحديد.
- يُعتبر الليثيوم على وجه الخصوص من الموارد الاستراتيجية المستخدمة في صناعة البطاريات.
- الزراعة والثروة الحيوانية:
- أكثر من 70% من سكان أفغانستان يعتمدون على الزراعة، مما يجعلها قطاعًا واعدًا للاستثمار.
- المنتجات الزراعية الأفغانية مثل الزعفران والجوز والفواكه المجففة تُعد من الأفضل عالميًا.
- الطاقة المتجددة:
- تمتلك أفغانستان إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها وجهة مناسبة للاستثمارات في الطاقة النظيفة.
- السياحة:
- تتمتع أفغانستان بمناظر طبيعية خلابة وآثار تاريخية عريقة، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في قطاع السياحة.
التسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين
لجذب الاستثمارات، قامت الإمارة الإسلامية بتوفير بيئة مشجعة للمستثمرين:
- إعفاءات ضريبية:
- تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية للشركات والمشاريع الجديدة، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة.
- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات:
- تم تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتأسيس الشركات، مع توفير ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين.
- الاستقرار الأمني:
- تحسن الوضع الأمني في العديد من المناطق، مما ساعد في خلق بيئة آمنة للاستثمار.
- الشراكة مع المستثمرين الأجانب:
- تُشجع الإمارة على الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب لضمان تبادل الخبرات وزيادة كفاءة المشاريع.
أخيرًا، فالاقتصاد في الإسلام يشجع على التنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما تحاول الإمارة الإسلامية تحقيقه في أفغانستان من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
الفرص الهائلة في قطاعات التعدين، الزراعة، والطاقة تجعل أفغانستان وجهة واعدة للمستثمرين. ومع التسهيلات التي تقدمها الإمارة، يمكن أن تصبح أفغانستان نموذجًا فريدًا وفق القيم الإسلامية.
___________
[1] رواه البخاري.
