
مقالات الأعداد السابقة
الانتخابات المضحكة وما تستهدف منها أمريكا
شهاب الدين غزنوي
لقد تمت لعبة الانتخابات المزورة في أفغانستان حسب إرشادات القوات الأجنبية المتمركزة فيها و تحت ظل طائراتها ودباباتها واستخدام كافة وسائلها المتاحة لها، بالإضافة إلی استخدام الجيش العميل والشرطة الأمنية لاتخاذ كافة تدابير الأمن والقيام بمنع ورد هجمات المجاهدين وحملاتهم المكثفة، فبالرغم من تواجد الأمريكيين والناتو، ومعهما الجيش العميل والشرطة الأفغانية العميلة، لصالح هذه العملية الزائفة وبالرغم من اتخاذ كل هذه التدابير المشددة واستخدام كافة الوسائل المجهزة المتاحة لها فإن صناديق بطاقات الأصوات حملت خالية من بطاقات التصويت للناخبين، ونقلت هذه الصناديق إلی منازل الموظفين المختصين لهذا العمل وتمت تسويد بطاقات التصويت هناك وملئت بها لصالح مرشح بعينه، ثم أغلقت الصناديق وتمت إرسالها إلی مراكز الولايات.
هذا وكانت لعبة الانتخابات المزورة مضحكة للغاية بل المنافسين المرشحين للرئاسة الجمهورية أنفسهم ينتقدون هذه الانتخابات ويصرحون بتفشي التزوير والفساد في كافة مراكز التصويت، ويدلون بأنفسهم بأن المشاركين في تصويت الانتخابات في كثير من المناطق لا يتجاوزون عن عشر في المائة، وأن الشعب تخلی عن المشاركة في الانتخابات المذكورة، وصناديق التصويت والاقتراع التي يتم إحصائيتها الآن ملئت ببطاقات التصويت من قبل الموظفين المختصين لهذه اللعبة ولصالح مرشح معين.
والمثير للدهشة أنه علی الرغم من تفشي التزوير والفساد في الانتخابات وعدم مشاركة الشعب فيها فإن الضجيج الإعلامي المصاحب للعملية الانتخابية قد أوجد انطباعات لدی البعض وأكد بأن هناك عملية انتخابية ساخنة، والشعب الأفغاني ساهم فيها، ولكن حقيقة المشهد الانتخابي يخالف ذلك تماما، فيا عجبا لإعلام الغرب وادعاءاته الجوفاء في تزوير الحقائق وبلورتها!!!.
ولو فرضنا بأن عملية الانتخابات كانت ساخنة وأن مشاركة الشعب فيها تبلغ 40%، كما تدعي الحكومة العميلة، وأن ادعاءات الناخبين وزعماء الحكومة العميلة صحيحة؛ فهل هذه الانتخابات تحل معضلة أفغانستان؟ وهل أزمات شعبها تنتهي بإجراء الانتخابات المذكورة؟ وهل بإجراء هذه الانتخابات تنتهي مظالم الأمريكان وفجائعهم الوحشية؟
الكل يعرف بأن جواب هذه الأسئلة أمر يكاد يكون محالا، لأن أي واحد يحظی في الانتخابات المذكورة ويفوز فيها فليس في وسعه حل تلك الأزمات، وإنهاء مشاكل الشعب، كما ليس في مقدرته إخراج القوات الأجنبية من أفغانستان بل ومن المتوقع ضخ مزيد من القوات إلی هذا البلد المضطهد، وأخذ التصاعد في خوض المعارك الساخنة وزيادة في القصف العشوائي البربري، إضافة إلی الفساد الإداري و إسداء المناصب إلی أناس غير مؤهلين، بل ويعتقد المراقبون وقوع المناصب العالية بشكل كامل في أيدي المافيا العالمية وهذا بدوره سيزيد في آلام الشعب الأفغاني وأزماته المتتالية، كما سيسبب في ازدياد زراعة المخدرات وتجارتها وتهريبها، ومن المتوقع أن يمهد مثل هذا النظام فرصة سانحة لترويج النظام الطبقي، ونشر الفواحش والمنكرات في المجتمع الأفغاني، وتطبيق الثقافة الغربية بدل الثقافة الإسلامية والأفغانية الأصيلة، والدليل علی ذلك بأننا لم نر في الناخبين للرئاسة الجمهورية أحدا ذا همة عالية كي يقوم بإزالة الفساد والمنكرات عن المجتمع أو يلقي بكلمة شديدة للقوات الأجنبية جراء أعمالها الوحشية، فسواء نجح في الانتخابات المزورة حامد كرزای أو عبد الله عبد الله فكلاهما عملاء للاستعمار الأمريكي وسيقومان بمراعاة مصالحه، ومن المستبعد أن يقوما بعمل ينفع الشعب الأفغاني، لأننا رأينا ما قاما به خلال السنوات الثمانية الماضية من تمجيد القوات الغاصبة وتأييد أعمالها الوحشية، وسهمها البارز في شيوع الفساد والاختلاس ونشر الفواحش والمنكرات والدعارة….
لذا فإن الحكومة الآتية المنتخبة -حسب زعمهم- تعتبر حكومة غير شرعية وغير قانونية، وعلی المجاهدين القيام بتسخين العمليات ضدها وبذل مزيد من الجهود في تصاعد حملاتهم حتی يتمكنوا من القضاء علی جميع أنواع الفساد من المخدرات والرشاوى والاختلاس والفساد الإداري وطرد المحتلين وعملائهم من البلاد وعلی هذا الصدد يجب عليهم أن يضعوا نواة صالحة إعدادا لنصب حكومة عادلة تحتكم في أمورها جميعا إلی كتاب الله المقدس وسنة نبيه {صلی الله عليه وسلم} المطهرة.
والسؤال الأخر الذي يدور في ذهن كل واحد وهو ما الأهداف التي تتوقعها أميركا من إجراء مثل هذه المزيفات؟
لقد بات معلوما لدی الجميع بأن أميركا تستهدف وراء لعبة الانتخابات في أفغانستان بناء حكومة موالية لها تراعي مصالحها في جميع شؤونها الإدارية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والمعيشية والثقافية…
كما تستهدف كذلك إخفاء جرائمها المتعددة بإجراء هذه اللعبة وإظهارها للعالم بأنها تمكنت من تطبيق الديمقراطية فيها، وأن شعب أفغانستان اختار بنفسه الحكومة المنتخبة -حسب زعمها-.
و قد أوردت جريدة نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة مقالا ذكرت فيه بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ساعدت الشعب الأفغاني في المجالين العسكري والمالي حيث أنها أرسلت آلافا من قواتها الجديدة وصرفت أموالا طائلة وذلك بغرض إجراء الانتخابات المزورة فيها، وقد أكدت الإدارة الأمريكية الجديدة لشعبها بأن إرسال هذه القوات وصرف الأموال الطائلة كان لهدف ما وهو ترسيخ جذور الحكومة الموالية لها في أفغانستان، وتود إدارة أوباما إبلاغ شعبها بأن إرسال تعزيزات إضافية وصرف ملايين الدولارات في أفغانستان كان بهدف تطبيق الديمقراطية الغربية والحرية المطلقة فيها.
وهكذا صرحت الصحيفة بأن واشنطن تود إقناع شعبها بالدعم العسكري والمالي تجاه أفغانستان، لأن الاستطلاعات الأخيرة تشير بأن أكثر شعب أميركا يخالف خوض المعارك في أفغانستان ويصرح بإخراج قواته من هذا البلد المضطهد.
وأشارت الصحيفة بأن الانتخابات وإن تمت علی الرغم من تهديدات المخالفين إلا أن الأزمة ستضخم وستعقد مخاطر عديدة للإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة إذا دعت الحاجة إلی إجرائها مرة أخری.
وأكدت الصحيفة بأنه لو لم يفز أحد الناخبين بأكثر من خمسين في المائة فإن الدستور الأفغاني يؤكد علی إجراء الانتخابات مرة أخری، وسيستغرق إجراءها مرة أخری حوالی شهرين من الزمن، وبسبب إيجاد هذه الأزمة ستواجه الإدارة الأمريكية صعوبات شتی في المجالين العسكري والاقتصادي.
ونوهت الصحيفة بأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات التي أجريت في 20 من شهر أغسطس عام 2009م تدل علی شعبية المخالفين وكثرة نفوذهم أوساط أهالي أفغانستان، كما تدل علی عدم رغبة الشعب الأفغاني في احتلال بلاده واستمراره.
ولاشك أن إجراء الانتخابات تحت وجود الاحتلال وفي ظل تواجد القوات الأجنبية البالغ عددها مائة ألف جندي تعتبر انتخابات غير مشروعة وغير قانونية، فما من عاقل يتوقع مشاركة حقيقية من خصوم الاحتلال، فما بالك باحتمال فوز أحدهم في انتخابات تحت السيطرة الخارجية بجنودها ضد الشعب، الذي يفترض أنه سوف يقترع بحرية ليختار حكامه، ولاشك من أن تصبح هذه الانتخابات الكاذبة وبالا علی الشعب الأفغاني وأن تزاد في آلامه وأزماته، لأن الشعب الأفغاني رفض الانتخابات منذ أول إعلانها، ولم يأخذ فيها أي مساهمة مرغوبة وقد رأی العالم هذه الحقيقة بعينه، وهذا بالإضافة إلی عدم نزاهة الانتخابات وتفشي التزوير فيها، ومعلوم لدی الجميع بأن النزاهة تعد ركنا رئيسيا من أركان أي انتخابات سليمة، ومن راجع تقارير بعثات الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجمعيات الغربية غير الحكومية، يذهله تسليم الجميع بفساد العملية الانتخابية، لدی تلك الجهات التي لا تعترض علی الغزو أصلا.
ويبدو أن واشنطن تود من إجراء الانتخابات المذكورة وصول عميله كرزای إلی سدة الحكم مرة أخری كي يقوم بحفظ منافعها ومصالحها علی الوجه الذي تقصده واشنطن.
ورغم كل هذا التزوير وتفشي الفساد فإن حكومة أوباما تسعی لإعطاء الصبغة القانونية للانتخابات المذكورة وتصر بأنها منحت للأفغان الحرية والديمقراطية، ولكن الحقائق خلاف ذلك، إلا أن حكومة أوباما مضطرة لإعطاء صبغة قانونية للانتخابات الأفغانية، لأنه من غير قانونية الانتخابات المذكورة ستواجه مخاطر معقدة داخل أميركا وخارجها، حيث أن الاستطلاعات الأخيرة تشير بأن أكثر شعب أميركا تخالف إستراتيجية أوباما نحو أفغانستان، ويؤكد بتفشي التزوير في الانتخابات وعدم كفايتها لحل مشاكل الشعب الأفغاني، وتنشر كل يوم في الصحافة الأمريكية مقارنة أفغانستان بفيتنام آخر، ويعتبر حرب أفغانستان حربا طويلة دون فائدة من ورائها, وتعد انتخابات أفغانستان بداية لأزمة يائسة أخری.
وتشير الإحصائيات بأنه قد صرفت في الانتخابات المذكورة ملايين الدولارات ولو دعت الضرورة إلی إجرائها مرة ثانية
فتحتاج إلی أموال طائلة أخری.
ومن ناحية أخری أن الانتخابات تمت في وقت أن 70 في المائة من أراضي أفغانستان تحت حاكمية مجاهدي إمارة أفغانستان الإسلامية، وبحسب الوكالات العالمية والمحلية أنه تمت في يوم الانتخابات أكثر من مائة وخمس وثلاثين حملة ضد الاحتلال والإدارة العميلة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين المجاهدين والقوات الأجنبية في أكثر مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابول، لذا تشير الاستطلاعات بأنه شارك في الانتخابات من بين 17 مليون مليونين فقط، لذا نقول هل هذه الانتخابات تأخذ الصبغة القانونية حسب قوانين الغرب؟ وهل من الممكن أن تحل أزمات شعب أفغانستان بإجراء هذه الانتخابات؟
هذا ويصرح المحللون السياسيون بأن الانتخابات المذكورة ستسبب في تورط الأوضاع، وتصاعد المعارك، وشيوع الاختلافات والمشاجرات القومية والعنصرية والمنطقوية …. فالانتخابات المذكورة لا تحل مشاكل الشعب الأفغاني بل ستسبب في زيادة آلامه ومصائبه وأزماته، لذا نری أن الحل الوحيد لمعضلة أفغانستان وإحلال السلام فيها متعلق بسحب القوات الأجنبية عنها دون أي قيد أو شرط وترك الشعب الأفغاني لنفسه ليقوم باختيار حكومة بإرادته الحرة دون أي ضغوط خارجية، وهذا ما نادت به إمارة أفغانستان الإسلامية وأبلغت العالم وعلی رأسه أميركا بإخراج قواتها من هذا البلد المظلوم وترك أهله ليختار حكومة إسلامية تحكم بما انزل الله، ولكن لم تستمع لمقترحاتها إلی الآن أي دولة، لذا صارت حالها ما نراه اليوم، فإنها علی الرغم من تواجد مائة ألف قوات أجنبية بالإضافة إلی مائتي ألف من القوات العميلة لم تستطع إجراء الانتخابات في وضع أمن ولم تستطع حفظ أمن الناخبين ومراكز الاقتراع، فعلی العالم جميعا وعلی رأسه أميركا أخذ العبر والدروس من لعبة الانتخابات التي تمت في 20 من شهر أغسطس الماضي وعليها أن تدرك جيدا بأنه من المستحيل إحلال السلام واستتباب الأمن في وجود القوات الأجنبية فيها، وأن إحلال السلام واستتباب الآمن متعلق بخروج جميع القوات الأجنبية عنها دون أي قيد أو شرط.
لقد تمت لعبة الانتخابات المزورة في أفغانستان حسب إرشادات القوات الأجنبية المتمركزة فيها و تحت ظل طائراتها ودباباتها واستخدام كافة وسائلها المتاحة لها، بالإضافة إلی استخدام الجيش العميل والشرطة الأمنية لاتخاذ كافة تدابير الأمن والقيام بمنع ورد هجمات المجاهدين وحملاتهم المكثفة، فبالرغم من تواجد الأمريكيين والناتو، ومعهما الجيش العميل والشرطة الأفغانية العميلة، لصالح هذه العملية الزائفة وبالرغم من اتخاذ كل هذه التدابير المشددة واستخدام كافة الوسائل المجهزة المتاحة لها فإن صناديق بطاقات الأصوات حملت خالية من بطاقات التصويت للناخبين، ونقلت هذه الصناديق إلی منازل الموظفين المختصين لهذا العمل وتمت تسويد بطاقات التصويت هناك وملئت بها لصالح مرشح بعينه، ثم أغلقت الصناديق وتمت إرسالها إلی مراكز الولايات.
هذا وكانت لعبة الانتخابات المزورة مضحكة للغاية بل المنافسين المرشحين للرئاسة الجمهورية أنفسهم ينتقدون هذه الانتخابات ويصرحون بتفشي التزوير والفساد في كافة مراكز التصويت، ويدلون بأنفسهم بأن المشاركين في تصويت الانتخابات في كثير من المناطق لا يتجاوزون عن عشر في المائة، وأن الشعب تخلی عن المشاركة في الانتخابات المذكورة، وصناديق التصويت والاقتراع التي يتم إحصائيتها الآن ملئت ببطاقات التصويت من قبل الموظفين المختصين لهذه اللعبة ولصالح مرشح معين.
والمثير للدهشة أنه علی الرغم من تفشي التزوير والفساد في الانتخابات وعدم مشاركة الشعب فيها فإن الضجيج الإعلامي المصاحب للعملية الانتخابية قد أوجد انطباعات لدی البعض وأكد بأن هناك عملية انتخابية ساخنة، والشعب الأفغاني ساهم فيها، ولكن حقيقة المشهد الانتخابي يخالف ذلك تماما، فيا عجبا لإعلام الغرب وادعاءاته الجوفاء في تزوير الحقائق وبلورتها!!!.
ولو فرضنا بأن عملية الانتخابات كانت ساخنة وأن مشاركة الشعب فيها تبلغ 40%، كما تدعي الحكومة العميلة، وأن ادعاءات الناخبين وزعماء الحكومة العميلة صحيحة؛ فهل هذه الانتخابات تحل معضلة أفغانستان؟ وهل أزمات شعبها تنتهي بإجراء الانتخابات المذكورة؟ وهل بإجراء هذه الانتخابات تنتهي مظالم الأمريكان وفجائعهم الوحشية؟
الكل يعرف بأن جواب هذه الأسئلة أمر يكاد يكون محالا، لأن أي واحد يحظی في الانتخابات المذكورة ويفوز فيها فليس في وسعه حل تلك الأزمات، وإنهاء مشاكل الشعب، كما ليس في مقدرته إخراج القوات الأجنبية من أفغانستان بل ومن المتوقع ضخ مزيد من القوات إلی هذا البلد المضطهد، وأخذ التصاعد في خوض المعارك الساخنة وزيادة في القصف العشوائي البربري، إضافة إلی الفساد الإداري و إسداء المناصب إلی أناس غير مؤهلين، بل ويعتقد المراقبون وقوع المناصب العالية بشكل كامل في أيدي المافيا العالمية وهذا بدوره سيزيد في آلام الشعب الأفغاني وأزماته المتتالية، كما سيسبب في ازدياد زراعة المخدرات وتجارتها وتهريبها، ومن المتوقع أن يمهد مثل هذا النظام فرصة سانحة لترويج النظام الطبقي، ونشر الفواحش والمنكرات في المجتمع الأفغاني، وتطبيق الثقافة الغربية بدل الثقافة الإسلامية والأفغانية الأصيلة، والدليل علی ذلك بأننا لم نر في الناخبين للرئاسة الجمهورية أحدا ذا همة عالية كي يقوم بإزالة الفساد والمنكرات عن المجتمع أو يلقي بكلمة شديدة للقوات الأجنبية جراء أعمالها الوحشية، فسواء نجح في الانتخابات المزورة حامد كرزای أو عبد الله عبد الله فكلاهما عملاء للاستعمار الأمريكي وسيقومان بمراعاة مصالحه، ومن المستبعد أن يقوما بعمل ينفع الشعب الأفغاني، لأننا رأينا ما قاما به خلال السنوات الثمانية الماضية من تمجيد القوات الغاصبة وتأييد أعمالها الوحشية، وسهمها البارز في شيوع الفساد والاختلاس ونشر الفواحش والمنكرات والدعارة….
لذا فإن الحكومة الآتية المنتخبة -حسب زعمهم- تعتبر حكومة غير شرعية وغير قانونية، وعلی المجاهدين القيام بتسخين العمليات ضدها وبذل مزيد من الجهود في تصاعد حملاتهم حتی يتمكنوا من القضاء علی جميع أنواع الفساد من المخدرات والرشاوى والاختلاس والفساد الإداري وطرد المحتلين وعملائهم من البلاد وعلی هذا الصدد يجب عليهم أن يضعوا نواة صالحة إعدادا لنصب حكومة عادلة تحتكم في أمورها جميعا إلی كتاب الله المقدس وسنة نبيه {صلی الله عليه وسلم} المطهرة.
والسؤال الأخر الذي يدور في ذهن كل واحد وهو ما الأهداف التي تتوقعها أميركا من إجراء مثل هذه المزيفات؟
لقد بات معلوما لدی الجميع بأن أميركا تستهدف وراء لعبة الانتخابات في أفغانستان بناء حكومة موالية لها تراعي مصالحها في جميع شؤونها الإدارية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والمعيشية والثقافية…
كما تستهدف كذلك إخفاء جرائمها المتعددة بإجراء هذه اللعبة وإظهارها للعالم بأنها تمكنت من تطبيق الديمقراطية فيها، وأن شعب أفغانستان اختار بنفسه الحكومة المنتخبة -حسب زعمها-.
و قد أوردت جريدة نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة مقالا ذكرت فيه بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ساعدت الشعب الأفغاني في المجالين العسكري والمالي حيث أنها أرسلت آلافا من قواتها الجديدة وصرفت أموالا طائلة وذلك بغرض إجراء الانتخابات المزورة فيها، وقد أكدت الإدارة الأمريكية الجديدة لشعبها بأن إرسال هذه القوات وصرف الأموال الطائلة كان لهدف ما وهو ترسيخ جذور الحكومة الموالية لها في أفغانستان، وتود إدارة أوباما إبلاغ شعبها بأن إرسال تعزيزات إضافية وصرف ملايين الدولارات في أفغانستان كان بهدف تطبيق الديمقراطية الغربية والحرية المطلقة فيها.
وهكذا صرحت الصحيفة بأن واشنطن تود إقناع شعبها بالدعم العسكري والمالي تجاه أفغانستان، لأن الاستطلاعات الأخيرة تشير بأن أكثر شعب أميركا يخالف خوض المعارك في أفغانستان ويصرح بإخراج قواته من هذا البلد المضطهد.
وأشارت الصحيفة بأن الانتخابات وإن تمت علی الرغم من تهديدات المخالفين إلا أن الأزمة ستضخم وستعقد مخاطر عديدة للإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة إذا دعت الحاجة إلی إجرائها مرة أخری.
وأكدت الصحيفة بأنه لو لم يفز أحد الناخبين بأكثر من خمسين في المائة فإن الدستور الأفغاني يؤكد علی إجراء الانتخابات مرة أخری، وسيستغرق إجراءها مرة أخری حوالی شهرين من الزمن، وبسبب إيجاد هذه الأزمة ستواجه الإدارة الأمريكية صعوبات شتی في المجالين العسكري والاقتصادي.
ونوهت الصحيفة بأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات التي أجريت في 20 من شهر أغسطس عام 2009م تدل علی شعبية المخالفين وكثرة نفوذهم أوساط أهالي أفغانستان، كما تدل علی عدم رغبة الشعب الأفغاني في احتلال بلاده واستمراره.
ولاشك أن إجراء الانتخابات تحت وجود الاحتلال وفي ظل تواجد القوات الأجنبية البالغ عددها مائة ألف جندي تعتبر انتخابات غير مشروعة وغير قانونية، فما من عاقل يتوقع مشاركة حقيقية من خصوم الاحتلال، فما بالك باحتمال فوز أحدهم في انتخابات تحت السيطرة الخارجية بجنودها ضد الشعب، الذي يفترض أنه سوف يقترع بحرية ليختار حكامه، ولاشك من أن تصبح هذه الانتخابات الكاذبة وبالا علی الشعب الأفغاني وأن تزاد في آلامه وأزماته، لأن الشعب الأفغاني رفض الانتخابات منذ أول إعلانها، ولم يأخذ فيها أي مساهمة مرغوبة وقد رأی العالم هذه الحقيقة بعينه، وهذا بالإضافة إلی عدم نزاهة الانتخابات وتفشي التزوير فيها، ومعلوم لدی الجميع بأن النزاهة تعد ركنا رئيسيا من أركان أي انتخابات سليمة، ومن راجع تقارير بعثات الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجمعيات الغربية غير الحكومية، يذهله تسليم الجميع بفساد العملية الانتخابية، لدی تلك الجهات التي لا تعترض علی الغزو أصلا.
ويبدو أن واشنطن تود من إجراء الانتخابات المذكورة وصول عميله كرزای إلی سدة الحكم مرة أخری كي يقوم بحفظ منافعها ومصالحها علی الوجه الذي تقصده واشنطن.
ورغم كل هذا التزوير وتفشي الفساد فإن حكومة أوباما تسعی لإعطاء الصبغة القانونية للانتخابات المذكورة وتصر بأنها منحت للأفغان الحرية والديمقراطية، ولكن الحقائق خلاف ذلك، إلا أن حكومة أوباما مضطرة لإعطاء صبغة قانونية للانتخابات الأفغانية، لأنه من غير قانونية الانتخابات المذكورة ستواجه مخاطر معقدة داخل أميركا وخارجها، حيث أن الاستطلاعات الأخيرة تشير بأن أكثر شعب أميركا تخالف إستراتيجية أوباما نحو أفغانستان، ويؤكد بتفشي التزوير في الانتخابات وعدم كفايتها لحل مشاكل الشعب الأفغاني، وتنشر كل يوم في الصحافة الأمريكية مقارنة أفغانستان بفيتنام آخر، ويعتبر حرب أفغانستان حربا طويلة دون فائدة من ورائها, وتعد انتخابات أفغانستان بداية لأزمة يائسة أخری.
وتشير الإحصائيات بأنه قد صرفت في الانتخابات المذكورة ملايين الدولارات ولو دعت الضرورة إلی إجرائها مرة ثانية
فتحتاج إلی أموال طائلة أخری.
ومن ناحية أخری أن الانتخابات تمت في وقت أن 70 في المائة من أراضي أفغانستان تحت حاكمية مجاهدي إمارة أفغانستان الإسلامية، وبحسب الوكالات العالمية والمحلية أنه تمت في يوم الانتخابات أكثر من مائة وخمس وثلاثين حملة ضد الاحتلال والإدارة العميلة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين المجاهدين والقوات الأجنبية في أكثر مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابول، لذا تشير الاستطلاعات بأنه شارك في الانتخابات من بين 17 مليون مليونين فقط، لذا نقول هل هذه الانتخابات تأخذ الصبغة القانونية حسب قوانين الغرب؟ وهل من الممكن أن تحل أزمات شعب أفغانستان بإجراء هذه الانتخابات؟
هذا ويصرح المحللون السياسيون بأن الانتخابات المذكورة ستسبب في تورط الأوضاع، وتصاعد المعارك، وشيوع الاختلافات والمشاجرات القومية والعنصرية والمنطقوية …. فالانتخابات المذكورة لا تحل مشاكل الشعب الأفغاني بل ستسبب في زيادة آلامه ومصائبه وأزماته، لذا نری أن الحل الوحيد لمعضلة أفغانستان وإحلال السلام فيها متعلق بسحب القوات الأجنبية عنها دون أي قيد أو شرط وترك الشعب الأفغاني لنفسه ليقوم باختيار حكومة بإرادته الحرة دون أي ضغوط خارجية، وهذا ما نادت به إمارة أفغانستان الإسلامية وأبلغت العالم وعلی رأسه أميركا بإخراج قواتها من هذا البلد المظلوم وترك أهله ليختار حكومة إسلامية تحكم بما انزل الله، ولكن لم تستمع لمقترحاتها إلی الآن أي دولة، لذا صارت حالها ما نراه اليوم، فإنها علی الرغم من تواجد مائة ألف قوات أجنبية بالإضافة إلی مائتي ألف من القوات العميلة لم تستطع إجراء الانتخابات في وضع أمن ولم تستطع حفظ أمن الناخبين ومراكز الاقتراع، فعلی العالم جميعا وعلی رأسه أميركا أخذ العبر والدروس من لعبة الانتخابات التي تمت في 20 من شهر أغسطس الماضي وعليها أن تدرك جيدا بأنه من المستحيل إحلال السلام واستتباب الأمن في وجود القوات الأجنبية فيها، وأن إحلال السلام واستتباب الآمن متعلق بخروج جميع القوات الأجنبية عنها دون أي قيد أو شرط.