
الجندي الذي ليس بمأمونٍ عرضه أنى له أن يحرس البلاد؟
قصف المحتلّون الجنود الأفغان مرّاتٍ عديدة بشكلٍ وحشي، في لوجر وهلمند، وأروزجان و… وقبل أيام قصفوهم في مديرية جريشك بولاية هلمند، فقتل وجرح جراء ذلك ما لايقل عن 28 من الشرطة والمليشيات.
الإدارة الثنائية الرأس بكابول العميلة قبل أن تدقق النّظر في هذه الكارثة المأساوية قامت ببراءة المحتلين بلا تلكؤ، وهذه الكارثة لم تقلق زعماء الإدارة العميلة بل وعلى عكس ذلك يطيب لهم أن يصمتوا تجاه هذه الجرائم المأساوية، وصمتت الإدارة العميلة تجاه هذه المجازر وإن اقترفها المحتلون عمداً، وتؤوّلها بأشكالٍ مختلفة، وربما اضطلعت بنفسها مسؤوليتها إن لم يبق سبيل.
ولكن لو حدثت حادثة في أمريكا تقوم إدارة كابول العميلة باستنكارها قبل الجميع، وتسكب الدموع قبل المسئولين الأمريكيين، ففي هذه الأيام حدثت حادثتان في آنٍ واحد، أولاها كانت في جريشك حیث قُتل وأصيب فيها مالا يقل عن 28 من الجنود، ووقعت حادثة أخرى في لاس فيغاس في أمريكا قتل فیها عدد من الأمريكان، فتسارع الرئيسان عبد الله وأشرف غني قبل الجميع بتقديم مؤاساتهما بالضحايا، ولكنهما لم ينبسا ببنة شفة تجاه مجزرة جريشك.
ومن المؤسف جداً بأنّ وزارة الدفاع العميلة اضطلعت مسئولية هذه الكارثة بكل وقاحة كي تقوم ببراءة أسيادها الأمريكان، وكأنّ هذه الجريمة اقترفت بطائرات العملاء والشعب يعرف جرائم الأمريكان والأجانب مهما اضطلع العملاء جرائمهم فإنّ قوّتهم واضحة للجميع، ويعرف المواطنون تماماً بأنّ الأمريكان لا يجعلون الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الحديثة في اختيار عملائهم؛ لأنّ المحتلين لا يثقون بالجنود المرتزقة أصلاً، فهم يعرفون بأنّ الذين يبيعون وطنهم كيف لا يخونون بهم؟
فالجنود العملاء عديم القيمة لدى المسؤولين حتى وإن قُتلوا أفواجاً بنيران المحتلين ولا يعربون حتى عن أسفهم وحزنهم، ومن ناحية أخرى لو قُتل هؤلاء الجنود ولقوا حتفهم في سبيل الدفاع عن المحتلين فإنّ أعراضهم تُدنّس من قبل ضبّاطهم، كما قالت منظمة سيجار في تقرير لها: (إنّ الضباط يطلبون من أرامل الجنود القتلى أن يجعلن أنفسهن في اختيارهم بدل المال)، وقد أيد القصر الرئاسي هذه الحقیقة المشينة.
إنه أمر مؤسف للغاية، بأن الجنود الأفغان الذين يضحّون بدمائهم ومهجهم وأشلائهم للمحتلين والعملاء، يُقتلون بأيدي المحتلين وأنكى وأمرّ من هذا وذاك أن أراملهم يغتصبن من قبل الضباط والمسؤولين، فإذا كان هؤلاء الجنود ليس بوسعهم أن يحافظوا ويحرسوا عن أعراضهم فأنى لهم أن يحافظوا من حقوق المواطنين وقيمهم؟