الملا عبد الغني برادر (حفظه الله) ودوره في قيادة الاقتصاد الأفغاني: رؤية جديدة للنمو والاستقلال
مولوي إحسان الله أحرار
في ظل التحدّيات الاقتصادية العالمية، تحتاج الدول إلى قيادة واعية تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وفي أفغانستان، برزت قيادة اقتصادية جديدة تتجسد في شخصية الملا عبد الغني برادر (حفظه الله)، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي يقود جهودًا حثيثة لتحويل البلاد من دولة تعتمد على المساعدات إلى اقتصاد منتج ومستقل.
رغم التحديات الداخلية والخارجية، بدأت آثار هذه الرؤية الاقتصادية تظهر جليًا من خلال نتائج ملموسة على مستوى الإيرادات، الإستثمارات، ومعدلات النمو. فكيف أسهمت سياساته في دفع عجلة التنمية؟ وما أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية؟
المهام والمسؤوليات الاقتصادية لنائب رئيس الوزراء
يتولى الملا عبد الغني برادر (حفظه الله) نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤوليات اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية، وتشمل:
- تحقيق استقرار العملة الوطنية (الأفغاني): بفضل السياسات المالية المدروسة التي انتهجتها الحكومة، استطاعت أفغانستان الحفاظ على استقرار العملة الوطنية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وقد حظي هذا النجاح بإشادة دولية، حيث صنّفت وكالة “بلومبرغ” العملة الأفغانية ضمن أقوى ثلاث عملات عالميًا لعام 2023. ويرجع ذلك إلى حزمة من الإجراءات الفعالة، أبرزها ضبط سوق الصرف الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات التجارية الداخلية، وزيادة الاحتياطي النقدي عبر تعزيز الصادرات وتحصيل الإيرادات بشكل أكثر كفاءة (١[1]).
- وضع السياسات الاقتصادية العليا بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة لضمان نهج اقتصادي متوازن.
- جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تهيئة بيئة أعمال محفّزة، وإزالة العقبات الإدارية.
- الإشراف على المشاريع الكبرى في قطاعات: البنية التحتية، الطاقة، النقل، والزراعة؛ لدفع عجلة النمو.
- تعزيز العلاقات التجارية الإقليمية مع دول الجوار، مثل: باكستان، إيران، أوزبكستان، وتركمانستان، لتعزيز التبادل التجاري.
- رفع الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل من خلال إصلاح النظام الضريبي وتحسين آليات الجمارك.
- دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
- وضع استراتيجية لاقتصاد متنوع يشمل قطاعات: الزراعة، التعدين، الصناعة، والتكنولوجيا؛ لضمان الاستدامة.
الإنجازات الاقتصادية في ظل قيادة الملا عبد الغني برادر
رغم قصر المدة الزمنية، حققت أفغانستان تقدمًا اقتصاديًا ملموسًا في عدة مجالات.
١. نمو الإيرادات الحكومية
وفقًا لتقارير وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الحكومية خلال عام 2024 إلى 260 مليار أفغاني، مقارنة بـ 203 مليارات أفغاني في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 28%، نتيجة لتحسين أنظمة الضرائب والجمارك.
٢. ازدهار الصادرات الوطنية
بلغت الصادرات الأفغانية 2.2 مليار دولار أمريكي في 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2023، وشملت منتجات رئيسية، مثل:
- الزعفران
- الزبيب
- الجوز والفستق
- الفحم الحجري
٣. توفير آلاف فرص العمل
ساهمت المشاريع الكبرى، مثل مشروع TAPI لنقل الغاز، في توفير أكثر من 12,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تطوير مشاريع سكك الحديد وتوسعة الطرق التجارية.
٤. دعم القطاع الصناعي والزراعي
تم افتتاح أكثر من 600 مصنع صغير ومتوسط خلال عام واحد فقط، إلى جانب زيادة مساحة الأراضي المزروعة بنسبة 17%، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
رؤية مستقبلية طموحة نحو الاكتفاء الذاتي
يركز الملا عبد الغني برادر على بناء اقتصاد أفغاني مستقلّ قائم على الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، وتتضمن رؤيته المستقبلية:
- تحويل أفغانستان إلى مركز اقتصادي إقليمي عبر تطوير المعابر والموانئ الجافة لزيادة التبادل التجاري.
- استثمار الثروات المعدنية الضخمة التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 1.2 تريليون دولار وفق التقارير الدولية، بما في ذلك النحاس، الحديد، والليثيوم.
- تطوير القطاع الزراعي والصناعات التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
- تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
لقد أثبتت القيادة الاقتصادية للملا عبد الغني برادر (حفظه الله) أن الإرادة الوطنية قادرة على صناعة التغيير، حتى في ظل التحديات. فالنتائج المحققة حتى الآن تُبشّر بمستقبل واعد لأفغانستان، حيث تسير البلاد بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي، والتنمية المستدامة، والاستقلال الاقتصادي.
إن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي، وهذا هو المسار الذي تتبنّاه الحكومة الحالية. فبزراعة بذور التنمية اليوم، سنحصد غدًا ثمار العزة، والاستقلال.
