مقالات الأعداد السابقة

النهضة الإقتصادية: إنجازات الإمارة الإسلامية تحت قيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ الملا عبد الغني برادر (حفظه الله ورعاه)

إحسان الله أحرار

 

شهدت أفغانستان تحولات اقتصادية بارزة منذ عودة الإمارة الإسلامية إلى السلطة وسط التحديات الدولية والمحلية، ولعبت القيادة الاقتصادية، بقيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ الملا عبد الغني برادر، دورًا محوريًا في وضع استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، استغلال الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ولقد شكلت الإمارة الإسلامية لجنة اقتصادية منذ عام 2021 بقيادة نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر وضم إلى اللجنة رجالا مؤهلين بالكفاءة وتحمل المسؤولية، إضافة إلى فِرَق فنية وتقنية من مختلف الوزارات والمؤسسات، وهذه اللجنة قامت وتقوم بإيجاد فرص نجاح واعدة، وصناعة استراتيجيات اقتصادية ثمينة لتحقيق الرفاهية والسعادة للشعب الأفغاني، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام التي طالما أوقفها الانسحاب الأمريكي. وقد مرّت ثلاثة أعوام على هذه الحكومة والوضع يتحسن من حين إلى حين، على خلاف ما يشتهيه العدو اللدود، فها هي الحكومة الأفغانية تشرف على مشاريع متنوعة، منها: مشروع قناة قوشتيبه العملاق شمال البلاد، ومشروع “كاسا1000″، و”تابي”، ومشروع السكك الحديدية وبناء الطرق العام کطریق “سالانغ”، كما أنها تخطط لإقامة مشاريع مختلفة لسنوات مقبلة.

 

ومن النتائج الملموسة لتحسن الأوضاع على الصعيد الاقتصادي:

١-  تحسن النظام المالي وتطوير البنية التحتية الاقتصادية

أحد أهم الإنجازات التي حققتها الإمارة الإسلامية هو الاستقرار النسبي في النظام المالي. ووفقًا لتقارير البنك المركزي الأفغاني؛ تم اتخاذ تدابير صارمة للسيطرة على التضخم واستقرار العملة المحلية، حيث انخفض معدل التضخم من 40% عام 2021 إلى 18% في عام 2024. كما شهدت قيمة العملة المحلية، الأفغاني، استقرارًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية.

إلى جانب ذلك، تم إعادة تشغيل العديد من المشاريع المتوقفة بسبب الحرب، مثل: سد كجكي في ولاية هلمند، ومشروع خط أنابيب الغاز TAPI الذي يربط بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند. هذه المشاريع لا تسهم فقط في توفير فرص العمل، بل تعزز كذلك عائدات الدولة من الطاقة.

 

2- الزراعة؛ العمود الفقري في الاقتصاد

يعد القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني، حيث يعتمد حوالي 70% من السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق. قامت الإمارة الإسلامية بتقديم دعم مباشر للمزارعين، من خلال توفير البذور المُحسنة والأسمدة بأسعار مدعومة. كما شهدت صادرات المنتجات الزراعية، مثل الزعفران والمكسرات، نموًا بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصلت قيمة الصادرات الزراعية إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لوزارة الزراعة.

 

3- التجارة والاستثمار الأجنبي

تمكنت الحكومة من تحسين العلاقات التجارية مع الدول المجاورة، مثل: إيران والصين وتركمانستان. وقد زادت الصادرات الأفغانية إلى هذه الدول بنسبة 30% بين عامي 2022 و2024. ومن أبرز المنتجات المصدرة: الأحجار الكريمة والمعادن، التي تُعد أحد الموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد.

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فقد أبرمت الإمارة الإسلامية عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول آسيوية، شملت قطاعات التعدين والطاقة والبُنية التحتية. وتشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني.

 

٤- مكافحة الفساد وإعادة توزيع الموارد

تحت إشراف الملا عبد الغني برادر، قامت الإمارة الإسلامية بتطبيق سياسات صارمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وهو ما ساهم في زيادة عائدات الضرائب والجمارك بنسبة 50%. وفقًا لوزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الوطنية إلى 2.5 مليار دولار في عام 2023، مما أتاح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.

 

٥- تحديات وفرص مستقبلية

على الرغم من هذه التطورات، تواجه أفغانستان تحديات عديدة، منها الحظر الدولي على الأصول الأفغانية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب العقوبات المفروضة. مع ذلك، فإن الموارد الطبيعية الهائلة، وقرب البلاد من الأسواق الإقليمية، والتقدم في مشاريع النقل والطاقة، توفر فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي المستقبلي.

 

لقد استطاعت الإمارة الإسلامية، بقيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ الملا عبد الغني برادر، تحقيق خطوات ملحوظة نحو تحسين الاقتصاد الأفغاني، وعَبَرَت الطرق المحفوفة بالأشواك والمراحل الحرجة وفترات الركود، من خلال استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز القطاع الزراعي، وتحسين العلاقات التجارية.

يبدو أن أفغانستان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة. ومع استمرار التركيز على مكافحة الفساد وجذب الاستثمارات، يمكن لأفغانستان أن تصبح نموذجًا اقتصاديًا ناجحًا، وعنوان الرقي لكافة الحركات الإسلامية في مسيرتها إن شاء الله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى