بصيص أمل في تحسين الاقتصاد الأفغاني
محمد أنور النيمروزي
بعد عامين من هروب القوات الأجنبية من أفغانستان، وسيطرة الإمارة الإسلامية على مقاليد الحكم، ثمّة مؤشرات وبصيص أمل في تحسين الاقتصاد الأفغاني؛ نتيجة جهود رجال الإمارة الإسلامية الأمناء وعزمهم على تصفير الفساد في البلاد، وإنعاش الاقتصاد المريض الذي كان متكئاً بالكلية على المساعدات الأجنبية.
قال المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد، إن “تقرير البنك الدولي أظهر تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة”.
وأشار التقرير إلى “انخفاض معدل التضخم، وزيادة إنتاج الغذاء المحلي، وتعزيز قيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية، ما أسهم في انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.
وتقرير البنك الدولي يذهب إلى أن معدل التضخم في ديسمبر بأفغانستان بلغ 5.3%، وثمة حالة من الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية. هذا ما اعترف به من كان خصمنا والفضل ما شهدت به الأعداء. كل ذلك ونحن كنا في العامين الفائتين، تحت ضغط وحصار خانق.
وأضاف مجاهد أن “التحسن أيضًا شمل النظام المصرفي، الذي أصبح أكثر ملاءمة للشركات، وزادت فرص العمل، وشهدت الصادرات والواردات ارتفاعًا، مما أسهم في زيادة الإيرادات الوطنية”.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن “الإمارة الإسلامية تقوم بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الوقت المناسب، وتحسن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للجمهور”.
ولتحسين الأوضاع الاقتصادية أكثر فأكثر، وقّعت الإمارة الإسلامية اتفاقيات مع شركات محلية وتركية وأجنبية لتشغيل 7 مواقع تعدينية في مختلف أفغانستان. وبموجب الاتفاقيات، سيتم تشغيل 7 حقول تعدين تحتوي على الذهب والنحاس والرصاص والزنك والحديد في مقاطعات: طاهر، وهيرات، ولوغر الأفغانية من قِبل تلك الشركات.
وحضر نائب رئيس الوزراء الأفغاني المُلّا عبد الغني برادر، ونائب وزير المناجم والبترول، شهاب الدين دلاور، ومسؤولوا الشركات المحلية والأجنبية، حفل التوقيع الذي أقيم في وزارة المناجم والبترول في أفغانستان.
كما لوحظ أنّ شركات مقرّها في أفغانستان، وتركيا، والصين، وإيران، وبريطانيا، فازت بالمناقصات.
وفي كلمته خلال الحفل، صرح نائب وزير المناجم والبترول في الحكومة الأفغانية شهاب الدين دلاور، أنّه “سيتم استثمار ما مجموعه 6 مليارات و557 مليون دولار في هذه المناجم، مما سيسهم بشكل كبير في تنمية أفغانستان”.
وتمتلك أفغانستان رواسب غنية من المعادن الثمينة والأحجار مثل الليثيوم والحديد والفحم والنحاس والذهب والزنك والرصاص والغاز الطبيعي والنفط والزمرد واللازورد والياقوت، ولهذا السبب، تدعو الإمارة الإسلامية، بعد وصولها إلى السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس 2021، المستثمرين الدوليين بشكل متكرر للاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والمناجم في البلاد.
ووقعت الحكومة الأفغانية اتفاقية مع شركة “CAPEIC” الصينية مطلع عام 2023، لاستخراج النفط من حوض نهر آمو، ولأول مرة في ولاية سربُل تمّ البدء باستخراج النفط من أحد الآبار.
يقول رئيس دائرة المناجم في ولاية غزني وسط أفغانستان المولوي يوسف صهيب إن خبراء من شركتين صينيتين زاروا مؤخرا ولاية غزني، لإجراء دراسات فنية ومسح لمناجم الليثيوم والذهب، وإنهم أحضروا أيضا عينات من معادن من مديرتي مقر وناهور بالولاية.
ويعتقد المسؤول الأفغاني أن الشركات الصينية مهتمة بالليثيوم خاصة. وأضاف أنه “يجري حاليا العمل في 25 منجما بولاية غزني، وتم كشف 18 منجما آخر نهاية العام الماضي، من بينها مناجم لمواد ومعادن كالرخام والكبريت والأحجار الكريمة”.
وتقدر دراسة أميركية منشورة قيمة مناجم الليثيوم في أفغانستان -والتي لم يتم تعدينها بعد- بحوالي تريليون دولار، إذ يتراوح سعر الطن الواحد من هذه المادة الضرورية لبطاريات السيارات والهواتف المحمولة بين 13 و16 ألف دولار في الصين.
وقال وزير المناجم الأفغاني المولوي شهاب الدين دلاور: “ورثنا بعض العقود من الحكومة الأفغانية السابقة وقمنا بتعديلها، وأضفنا بندًا مهمّا في العقود التي أبرمت مع الشركات الصينية ينص على أنه في حال عدم بدء العمل خلال شهرين دون مبررات مقنعة فإن هذه العقود ستلغى تلقائيا “.
وربما يسأل سائل لماذا أضاف رجال الإمارة الإسلامية هذا البند الأخير في العقود مع الشركات الصينية و…؛ لأنّ ثمّة شركات عملت سابقًا وبعد العقد والإبرام لم تقم بالعمل، كي تعطّل هذه الثروات، ولكي لا تنهض البلاد، أمّا رجال الإمارة أذكى من أن يغررهم أحد؛ لأنّهم أبناء الوطن الأصليين، ويريدون نهضة البلد، وإنعاش اقتصاده في أقصر وقتٍ ممكن، وهذا بصيص أمل في تحسين الاقتصاد الأفغاني في المستقبل القريب إن شاء الله وماذلك على الله ببعيد.
