بيانات ورسائل

بيان إمارة أفغانستان الإسلامية حول استمرار احتلال أفغانستان من قبل القوات التركية

يعلم الجميع أنه بناء على اتفاقية الدوحة، تم الاتفاق على خروج جميع القوات الأجنبية من وطننا الحبيب، وقد لقي هذا القرار تأييداً وترحيبًا من قبل الأمم المتحدة وأكثر دول العالم، ومن بينها تركيا التي كان وزير خارجيتها حاضراً في مجلس توقيع الاتفاقية.

وبما أن زعماء دولة تركيا الآن أعلنوا عن بقاء قواتهم في بلادنا ومواصلة الاحتلال بطلب أمريكا وموافقتها، لذا يجب التنبيه على النقاط التالية:

1. إن إمارة أفغانستان الإسلامية والأمة الأفغانية، تربطهما قيم تاريخية وثقافية ودينية بالشعب التركي المسلم، واستمرار الاحتلال من قبل تركيا ستثير مشاعر البغض والعداوة في بلادنا تجاه المسؤولين الأتراك، وسيلحق الضرر بالعلاقات الثنائية.

2. القرار المتخذ من قبل حكام دولة تركيا غير مدروس ومعارض لحرية شعبنا، واستقلالية بلادنا، وسلامة أراضينا، ومصالحنا الوطنية. والإمارة الإسلامية تندد وتقبح هذا القرار السيء بأشد العبارات؛ لأن مثل هذه القرارات تثير المشاكل والمتاعب بين الشعبين التركي والأفغاني، وإننا نطالب المسؤولين الأتراك بجدية أن يتراجعوا عن قرارهم؛ لأنه ليس في صالح البلدين.

3. إن بقاء القوات الأجنبية في بلادنا – بغض النظر عن هدف بقائها وكونها تابعة لأي دولة – يعد احتلالاً، وسيتم التعامل مع المحتلين وفق الفتوى التي أصدرها 1500 من علماء أفغانستان الأفاضل عام (1422 هـ ق الموافق لـ 2001 م)، تلك الفتوى التي يستمر على أساسها الجهاد الجاري منذ عشرين عاماً.

4. نطالب شعب تركيا وسياسيّيها الأذكياء بأن يرفعوا أصواتهم تجاه هذا القرار؛ لأن هذا القرار ليس لصالح تركيا ولا لصالح أفغانستان، بل إنه سيخلق الكثير من المشاكل والمتاعب بين الشعبين المسلمين.

5. سياستنا هي أننا نريد إقامة علاقات حسنة وإيجابية ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول، فلا نتدخل في شؤون أحد، ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا.

6. ننادي المسؤولين الأتراك بأنه بدل اتخاذ قرارات عشوائية كهذه، يستحسن أن تكون بيننا علاقات حسنة وإيجابية في ضوء الضوابط والأصول المعتبرة، وأن نمد يد العون والمساعدة فيما بيننا، وأن يكون لنا إدراك وموقف مشترك تجاه المصالح والتحديات المشتركة.

7. منذ فترة كنا على اتصال مع المسؤولين الأتراك، وعقدت بيننا عدة اجتماعات، وخلالها تم اطمئناننا على أنهم لن يتخذوا مثل هذا القرار من تلقاء أنفسهم دون رضانا، وبما أنهم الآن اتخذوا نفس القرار فإن ذلك يعتبر نقضاً للعهد

8. إن لم يعد المسئولون الأتراك النظر في قرارهم من جديد، ويواصلوا احتلال بلادنا، فإن الإمارة الإسلامية والأمة الأفغانية ستقف في وجههم امتثالاً لمسؤوليتهم الدينية والوطنية والوجدانية، كوقوفهم في وجه الاحتلال منذ عشرين عاماً، ومسئولية العواقب ستكون على عاتق من يتدخل في شؤون الآخرين ويتخذ مثل هذه القرارات الساذجة.

إمارة أفغانستان الإسلامية

3/12/1442 هـ ق

22/4/1400 هـ ش ــ 2021/7/13م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى