کلمة اليوم

تبادل الأسرى،، والوفد المفاوض لإدارة كابل..!!

كان من المفروض إجراء عملية تبادل الأسرى قبل عشرين يوماً، والبدء في اجتماعات بين الأفغان بعدها فوراً بموجب اتفاقية الدوحة؛ إلا أن الجانب المقابل تمكن من إبداء الاستعداد لعملية المبادلة بعد شهرٍ واحد فقط، والتي تعد خطوة بناءةً وبإمكانها أن تقصر الطريق نحو السلام.

تعتزم الإمارة الإسلامية للإفراج عن ألف أسيرٍ للطرف المقابل وإرسالهم مكرمين إلى منازلهم، وتتوقع من الجانب المقابل أيضاً عدم التقاعس في عملية إطلاق سراح خسمة آلاف سجين المرتبطين بالإمارة الإسلامية، وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الصدد.

يتواجد حالياً وفد مكون من ثلاثة أعضاء من الإمارة الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابل، والذي سيتولى مهمة التعرف على السجناء وعملية نقلهم إلى مناطق آمنة بعد الإفراج عنهم، ويُأملُ أن تتم عملية التبادل بشكل جيد وأن تجبر قلوب الجريحة للمواطنين.

الخطوة الثانية بعد التبادل هي الحوار بين الأفغان، ومن المتوقع أن تتخذ قراراتٍ مهمة وحاسمة لحل المأساة الطويلة الأمد للبلاد، كما ينبغي اتخاذ خطوات مناسبة في هذا الصدد وفقاً لاتفاقية الدوحة.

الخطوة الأولى هي الوفد الذي عينته الحكومة في كابل مؤخراً، ويبدوا أنه لم يتم اختيار أعضاء الوفد بالعقلانية؛ بل من أجل المصالح السياسية والسطحية المؤقتة.

يجب أن تشارك حكومة كابل وجميع الأطراف المعنية في الحوار بين الأفغان كأطراف متساوية وفقاً لاتفاقية الدوحة، وليس كحكومة او كطرف يحاول جذب العملية لصالحه.

صرح المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون السلام قبل بضعة أيام: ” إن الحكومة وحدها ستتمكن من التفاوض مع ما يسمى –طالبان-” على حد زعمهم. وها يبدو من توظيف المؤخر للفريق المفاوض، ليس فقط أنه مخالف للاتفاقية؛ بل تم إدانة هذا التوظيف من قبل جميع الحركات السياسية والعلمية والمدنية البارزة في كابل وأنه اختيار خاطئ.

بينما تبرر حكومة كابل محاولتها الخاطئة قال مستشار أشرف غني: “وَعْدُ الحكومةِ هو تشكيل وفدٍ صغيرٍ للتفاوض مع طالبان؛ ولكن سلطة اتخاذ القرار ستكون من قبل مجلس رئيسي باسم المصالحة الوطنية”. وهذا يعني أنهم يرسلون الوفد إلى المفاوضات بين الأفغان لإضاعة الوقت باسم تلقي الأخبار، وسيتم اتخاذ القرارات داخل القصر الرئاسي-ارك- وفقاً لمخططاتهم المشؤومة.

ويتضح من هذا أن إدارة كابل لا تريد أن تكون عملية السلام والمفاوضات بين الأفغان حلاً أساسياً لمشكلةِ أفغانستان؛ بل تريد تمديد سيادتها الناقصة.

ينبغي أن يدرك المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة، تطلعات واحتياجات الشعب الأفغاني، بدلاً من دعم المخططات الغير المحققة والمضللة لإدارة كابل، حتى تزيد الأوضاع توتراً.

لا تزال الإمارة الإسلامية ملتزمة بتنفيذ التزاماتها في كل جزءٍ من العملية في ضوء اتفاقية الدوحة؛ وعلى عكس ذلك فإنها لن تتحمل في حالة الانتهاك من الطرف المقابل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى