تسييس حقوق المرأة
عبدالله
الحقوق التي يريدها العقل المادي الغربي ليست واحدة ولا اثنتين، كما يزعم البعض، بل هي مجموعة كاملة متكاملة، حددتها العقول البشرية التابعة للأهواء والشهوات، والغرب في مطالبته يسلك مسلك التدرج، فيبدأ بحقوق المرأة والعمل كمدخل ثم يدخل في الأخرى، وفيما يلي إشارة إلى أبرز عناوين هذه القائمة:
حق المرأة في التعليم. حق المرأة في العمل.
حق المرأة في الزنا. حق المرأة في الرقص عارية أو شبه عارية. حق المرأة في اتخاذ الخليل. حق المرأة في السفور. حق المرأة في الزواج من المرأة. حق الرجل في الزواج من الرجل!؟
فلو تعمقنا في هذه القائمة لوجدنا أن المشروع المباح في شرع الله تعالى مما ذكر هو حق المرأة في التعليم أو العمل. والتعليم والعمل كلاهما حاجتان ووسيلتان كالطعام والغذاء والسكن للمرأة والرجل، ومن المضحك أن الغرب يمنع هذه الأيام الشعب الأفغاني طعامه وشرابه ليطالب حكومة البلاد بحاجة أخرى هي مشروعة أصلا في الشريعة الإسلامية قبل قرون وليس في القرن العشرين!!
من هذا المنطلق، من حقنا أن نرى إلى مطالبتهم بالحقوق ولا سيما حقوق المرأة بعين الريبة والشك دائمًا، ويجب أن نفرّق بين أمرين دائمًا، الأول ما يقال عنها بأنها حقوق أو حاجات أو ضروريات، والثاني تسييسها.
نحن كمسلمين مع الحقوق والحاجات والضروريات التي حددتها الشريعة الإسلامية بالأولوية التي وردت في دين الله، من غير تفريق بين المرأة والرجل، لكننا نخالف تسييسها، ونرفضه تمامًا.
تسييس حقوق المرأة هو أن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية مثلا عن حقوق المرأة الأفغانية أو المرأة السعودية أو المرأة الإيرانية أو…
تسييس حقوق المرأة أن تحاصر شعبًا اقتصاديًا وتمنعه حاجاته الأساسية في العيش من طعام وشراب ولقمة عيش، لتساومه مثلا في حقوق شرذمة قليلة من السافرات من ذلك الشعب.
ما يقوم به الغرب من تسييس الحقوق هذه الأيام، أيّا كانت هذه الحقوق، جريمة أخرى ترتكبها بحق الشعب الأفغاني.
إن حقوق المرأة الأفغانية، أو المسلمة في أي بلد من البلاد قضيةٌ تتعلّق بأبناء ذلك الشعب، ولهم أن يتخذوا القرار بشأنها في إطار هويتهم الدينية والثقافية، ولهم أن يرفضوا تسييس حقوق المرأة أبدًا، وتسييس أي حق أو حاجة أخرى من حاجات الشعب.
