على الجهات الحكومية إعطاء الأولوية للمنتجات والمحاصيل المحلية في العقود الشرائية

كابول/١٠ ربيع الأول/ باختر

عقد إجتماع خاص في قصر المرمرين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية مع أعضاء وزارة المالية، والداخلية، والصناعة والتجارة  والاقتصاد، والمديرية العامة للمخابرات، والقطاع الخاص لدعم الصناعة والصناعيين.

وقرر أثناء الإجتماع، أن تقوم غرفة الصناعة والمعادن الأفغانية بتقديم المنتجات المحلية إلى لجنة التعريفة الجمركية من خلال خطاب رسمي.

بعد تحديد نوعية وكمية وسعر المنتجات المحلية المدرجة، تقوم لجنة التعريفة بعضوية المديرية العامة للمخابرات والأغذية والأدوية والمواصفات والمقاييس، بزيادة المالية الجمركية على هذه السلع المستوردة حسب الاكتفاء الذاتي، وتقديم تقرير بذلك إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

كما قرر في الاجتماع أنه بموجب القرار رقم ١٩ بتاريخ الهجري ١٤٤٤/٦/٩ الصادر عن مجلس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية، يجب على جميع الجهات الحكومية استخدام المنتجات والمحصولات المحلية في عمليات الشراء والتوريد الخاصة بها من أجل دعم المنتجات والمحصولات المحلية، وإعطاء الأولوية لها، على الرغم من أن الجودة المحلية أقل بنسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من المنتجات والمحصولات الأجنبية.

وخلال الاجتماع كلفت الجهات الحكومية بإحازة قوائم بجميع المنتجات والمحصولات المحلية، ووفقا لهذه القوائم يقوم بشراء أوراق الأسعار أثناء عملية الشراء.

وأيضا قرر خلال هذا الاجتماع، ومن أجل التعامل مع المشاكل الأمنية للصناعيين والمستثمرين وإنشاء تنسيق أفضل، يجب على وزارات الداخلية، والمالية، والصناعة والتجارة، والمديرية العامة للاستخبارات، والتجارة والاستثمار الأفغاني، بتقديم ممثليه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية خلال ثلاثة أيام.

كما تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بمهمة رفع هذه المستندات والمقترحات إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لاتخاذ القرار النهائي بشأن الأسماء التجارية والعلامات التجارية ومنع التقليد.

وفي ختام الإجتماع تم تكليف لجنة التعرفة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية المديرية العامة للمخابرات بحل شامل للمشكلة القائمة المتعلقة بتنفيذ الفواتير بين التجارة والاستثمار، والتحقيق في المشكلة القائمة المتعلقة بتنفيذ الفواتير بشكل شامل وتقديم ملاحظات.

أحمد أحمدي

The post على الجهات الحكومية إعطاء الأولوية للمنتجات والمحاصيل المحلية في العقود الشرائية first appeared on BNA.