كلمة وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي في مؤتمر البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة
* في عام 2021، وصلت قيمة العملة الأفغانية 130 أفغاني مقابل الدولار، ولكن بعد ثلاث سنوات -الحمد لله- أصبحت العملة الأفغانية أقل من 70 أفغاني مقابل الدولار، حيث يتم تبادل الدولار الواحد بين 67، 68، و69 أفغاني.
أرى أن هذا يمثل إنجازاً وتقدّماً قياسياً على مستوى العالم حققته أفغانستان وبنك أفغانستان المركزي. يعكس هذا الأمر إدارة ناجحة ونرجو من الله أن يمنحهم المزيد من التوفيق.
* للأسف، خلال العشرين عامًا الماضية، كان الاقتصاد الأفغاني اقتصادًا زائفًا ومتضخمًا، ومبنيًا على سياسات تسعى لجعل الشعب الأفغاني يعتمد على المساعدات والإعانات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، كان الاقتصاد اقتصادًا حربيًا، حيث كانت الموارد تُوجّه لدعم الحرب وإنشاء قواعد عسكرية ونقل الوقود والمواد اللازمة للنزاعات. وكان النظام يشجّع على استقطاب الشباب البسطاء لتجنيدهم تحت مسميات مثل الشرطة المحلية والمليشيات، ضمن تشكيلات رسمية، مع انتشار المخدرات بينهم.
واقع الاقتصاد بين الأمس واليوم
اليوم، الحمد لله، يتجه الاقتصاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والوقوف على أسس قوية.
في العشرين عامًا الماضية، لم نشهد بناء مصانع حديثة أو مستشفيات متطورة من قبل الحكومة، كما لم يُنشأ نظام مستدام يضمن فرص عمل طويلة الأجل بعد سقوط النظام.
ننتقل الآن إلى موضوع التعاون الدولي وتمويل المشاريع الصغيرة:
- نقل المهارات والخبرات:
لا شك أن الدول الخارجية لديها إمكانيات اقتصادية وخبرات تقنية واسعة. نأمل أن يتم التعاون مع أفغانستان في المجالات التالية:
* نقل الخبرات في الزراعة والصناعة.
* الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا في المشاريع الصغيرة لتطبيقها محليًا. يجب أن نتعلم كيفية الاعتماد على أنفسنا بدلًا من الاعتماد على المساعدات، بمعنى “تعليم الصيد بدلًا من تقديم السمك”.
- التطور التقني:
العالم يتقدم يومًا بعد يوم في مجال التقنية والتكنولوجيا، حيث أصبح بالإمكان إنجاز الأعمال بسهولة بفضل التكنولوجيا الحديثة.
من الضروري تدريب الأفغان وتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مما سيساهم في تحسين الإنتاجية والقدرة على المنافسة.
- تمويل المشاريع الصغيرة:
يتطلب نجاح المشاريع الصغيرة وجود مستثمرين يدعمونها ويوفرون التمويل اللازم. يمكن للدول الخارجية التعاون في هذا المجال من خلال توفير رؤوس الأموال والخبرات اللازمة لتشغيل المشاريع بشكل مستدام.
- سياسة الإمارة الإسلامية في أفغانستان قائمة على الانفتاح الاقتصادي:
لقد تم الإعلان مراراً أن من يرغب في الاستثمار في أفغانستان سيجد البيئة الملائمة والدعم اللازم.
القوانين هنا واضحة، ويمكن لأي مستثمر احترامها والعمل ضمن إطارها. من خلال توفير رؤوس الأموال والخبرات اللازمة لتشغيل المشاريع بشكل مستدام سيجد البيئة الملائمة والدعم اللازم.
إن مساعدة أفغانستان ليست فقط لصالحها، بل هي في مصلحة المجتمع الدولي أيضاً. والمقاطعة الاقتصادية ليست في مصلحة أي طرف.
ومع وجود 45 عاماً من الحرب والدمار والاحتلال في أفغانستان -مرة من قبل الاتحاد السوفييتي ومرة من قبل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة- تحتاج البلاد بشكل عاجل إلى إعادة إعمار البنية التحتية في مختلف المجالات، مثل: الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، الصحة، التعليم.
نتمنى من الدول الصديقة والمنظمات الدولية أن تقدم يد العون لإعادة بناء أفغانستان وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابياً على الجميع.
