ما وراء تقرير الأمم المتحدة غير الموثق..!!

يقول التقرير الذي أرسله مجلس الأمن الدولي إلى وسائل الإعلام، أن آلاف المقاتلين من تنظيم القاعدة يتواجدون في أفغانستان، وأن الإمارة الإسلامية على صلة بهم.

يضيف التقرير أن القاعدة استعادت قوتها مرة أخرى بمساندة من طالبان، وأن هناك علاقة تجمع القاعدة بطالبان منذ سنة 2019م إلى يومنا هذا.

وقد أُعِدَّ التقريرُ من قبل -مجموعة المساعدة التحليلية ومراقبة العقوبات- التابعة لمجلس الأمن الدولي، وقُدِّمَ إلى المجلس في السابع والعشرين من شهر مايو، وبعده بيومين – في التاسع والعشرين من نفس الشهر- كان المفترض أن يناقش موضوع إزالة أسماء مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة، حيث صادقت الأمم المتحدة على هذا القرار خلال اتفاقية “الدوحة”.

كما تضمن التقرير العديد من البيانات الأخرى مشابهة التي لا أساس لها ولا حقيقة، والتي يخجل من التفوه بها كل شخصٍ مدرك للحقيقة، ناهيك عن هيئة بأكملها بمثابة مجلس الأمم المتحدة.

إن التقرير المذكور يوحي إلى أن الهدف من صياغته هو تهرب هيئة الأمم المتحدة من المسؤولية لا غير.

والوعد الذي قطعته -الهيئة- خلال اتفاقية الدوحة، وهي أن تساهم في عملية إحلال السلام في أفغانستان، وأن تكون ملتزمة بشروط الاتفاقية، ومن أجل تحقيق على هذا الغرض ستزيل أسماء قادة “طالبان” عن القائمة السوداء في التاسع والعشرين من مايو من العام الجاري، إلا أنها عجزت عن الوفاء بعهدها، لذا اتهمت الإمارة الإسلامية بتهم جوفاء – ليست لها أية حقيقة أصلاً – تهرباً من المسؤولية.

وللأسف فإن الأمم المتحدة أضرت بشدة بمكانتها بإصدارها المئات لمثل هذه التصريحات المنحازة بخصوص قضية أفغانستان، وبسبب تلك القرارات لا يمكن لأحد أن يعتمد عليها، كهيئة وسيطة ومحايدة.

بموجب اتفاقية الدوحة -التي أيدها مجلس الأمن الدولي قبل أي أحد- كان ينبغي أن تتم عملية تبادل الأسرى بعد عشرة أيام من توقيع الاتفاقية، وكان ينبغي أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان، وأن تجري مناقشاتٍ جادةٍ بشأن وقف إطلاق النار وماهية النظام المستقبلي لأفغانستان، وغير ذلك من القضايا المتعلقة بهذا الصدد، لكن للأسف! فإن الولايات المتحدة، والأمم المتحدة والأطراف المعنية لم تتعامل مع عملية السلام بالجدية المطلوبة.

ولهذا السبب تم تأجيل بنود اتفاقية الدوحة مراراً بدلاً من تنفيذها، والخطوة الأخيرة التي كان ينبغي على مجلس الأمن الدولي اتخاذها، هي إزالة أسماء قادة الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء، وبذلك تفي بالتزامها القانوني الدولي الوسيط؛ لكن من المؤسف أنها استخدمت التعنت هنا أيضاً، وبدلاً من المساعدة في حل أزمة أفغانستان، قامت بالدعاية ضد الإمارة الإسلامية، والتي أفقد الشعب الأفغاني الثقة بهذه الهيئة.

وخلاصة القول فإن تقرير مجلس الأمن الدولي هذا غير صحيح بتاتاً، ولم ينشر إلا تهرباً من المسؤولية وعجزاً عن الوفاء بالعهود.