ما ينبغي أن يسترعى انتباه منظمات حقوق الإنسان إليه

ليست هذه هي المرة الأولى حيث يقوم السجناء المضطهدون في السجن المركزي بولتشرخي وبقية السجون الإدارة العميلة بالإضراب عن الطعام وخياطة أفواههم ففي هذه الأيام قام زهاء ١٠ آلاف من الأسرى بإضرابٍ شامل وأوضاعهم مزرٍ للغاية حيث قضى بضع نفر منهم نحبهم من عنبر واحد وأوضاع البعض الآخر مأساوية للغاية.

وقد نشر السجناء مطالبهم المشروعة في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي استهلوها بهذه الكلمة: نحن لانريد أن ننقض قوانين السجن بل  نريد أن تحل معضلاتنا في إطار القانون، وإن إضرابنا ليس نقضاً للقوانين بل لتحكيمها وتثبيتها.

 وما نريد بهذا الإضراب أن نطأ قوانين السجن الثابتة تحت الأقدام بل إنّ احتجاجاتنا وفق أصول سجن الإدارة العميلة والمؤسسات والمنظمات الأجنبية وحقوق الإنسان.

وكتب السجناء شكاويهم في ۳ مجموعات و١٨ مادة وليست مادة واحدة من هذه المواد مخالفة لقوانين الإدارة العميلة وأصولها بل هي موافقة لأصولها وقوانينها وقوانين الأمم المتحدة وقِيم المجتمعات المدنية وحل هذه المشاكل لاتجعل عقبة أو أي عويصة أمام إدارة كابول العميلة ولا أمام الذين يتشدقون بحقوق الإنسان.

ومجمل متطلبات السجناء هو: أن معظم الأسرى أكملوا مدة أسرهم إلا أنّ رؤساء الإدارة العميلة لا يطلقون سراحهم إلا بدل المال، وأمّا الأسرى الذين لايملكون المال ويعانون الفقر مضطرّون أن يبقوا خلف قضبان الألم

 ویقول السجناء: إنّ مسؤولي الإدارة العميلة يجعلون الأسرى المدمنين مع بقية السجناء في عنبر واحد أو في غرفة واحدة كي يتأذوا بل يوصل موظفوا السجن الأفيون إليهم بدل المال حتى يستشري هذا المرض إلى بقية الأسرى السالمين وهكذا يزداد عدد المدمنين وأما الأسرى والمعتقلين لو استنكروا أو احتجوا ضدهم فسيعاقبون عقاباً سيئاً للغاية من قبل المسؤولين، وإنهم يعذبون بل وتقفل غرفاتهم في مكان مجهول أو ينتقلون إلى سجن الأمريكيين في باغرام.

ويضيف السجناء: إن السجناء والمعتقلون محرومون من أدنى العلاج اللازم في السجن، وإنّ الأدوية التي موجودة في العيادة تنتقل إلى خارج السجن ثم تباع عليهم إلا أنّهم لايملكون المال كي يشتروها فتتبدل أمراضهم مع مرور الأيام إلى أمراض مزمنة عويصة.

 وكتبوا أيضاً: إن الأطعمة التي قررت للأسرى غير ناضجة وتسرق نصفها من قبل المسؤولين والمقدار الذي يدفع إلى الأسرى غير كاف لهم، وغير صالح للأكل.

و7بقية شكاوى الأسرى واحتجاجاتهم مشروعة إلا أن إدارة كابول العميلة التي تتشدق بأنها راعية القوانين الأممية تعامل الأسرى أشنع المعاملة وأفظعها ولا سيماً الفساد المستشري في الإدارة العميلة تبدّل حديث المحافل وشغل الشاغل لإدارة ذي الرأسين وإن هذا الفساد المستشري المتزايد أوقع السجناء في المأزق ونغّص عيشهم.

مع الأسف الشديد إن المجتمعات المدنية العالمية قد صمتت تجاه هذه المجازر التي تقترفها الإدارة العميلة بإشارة ومساندة المحتلين ولا يعبأون بأنّ السجناء يقضون نحبهم ولكنهم على عكس ذلك مشغولون ببروباغندا ضد المجاهدين وينقضون حقوق الإنسان،

والحقيقة الماثلة للعيان أنّ معاملة المجاهدين بالأسرى معاملة مثالية وعالية.

وإنّ ظلم إدارة كابول مع السجناء مستمرّ وإنّ حقوقهم مهضومة واضطرّ السجناء كي يقوموا بالإضراب عن الطعام حتى الموت ولو لم تكن هذه المظالم بإشارة القوات الأجنبية والمنظمات المدنية والحقوقية فلماذا لا تعترض عليها؟