مصير السجناء المجهول، جريمة أخرى لإدارة كابول العميلة …!
ومنذ نشأة إدارة ثنائية الرأس العميلة بإبداع جون كيري في كابول لها إنجازتان كبيرتان تُذكر حتى اللحظة أولاهما التوقيع على الاتفاقية الأمنية ( التي تقترف جراءها مجازر رهيبة يومياً بحق الشعب الأفغاني)، وأمّا ثاني إنجازات الإدارة العميلة الكبرى فهي أنّ أشرف غني قام بتعليق ملفّات الأسرى وحتى الأسرى الذين أكملوا فترة أسرهم وحبسهمفهم حتى الآن مقبوعون خلف الأسوار؛ لأنّ مصير ملفاتهم مغمور.
وكان القول شائعاً قبل وجود الإدارة العميلة ذي الرأسين أنّ السلطة بسجن باغرام بأيدي الأفغان وأطلق سراح كثير من المعتقلين إلا أنّ مسؤولوا الإدارة العميلة الحالية اعتقلوا الأبرياء وزجوهم في السجون وبهذا النّمط ملؤوا السجن المشوّه من جديد وفوّضوا أمرهم إلى أسيادهم الأجانب بكل فخارٍ من جديد.
أعلنت لجنة حقوق الإنسان يوم الأحد في تقرير لها بكابول: إنّ مآت الأسرى مقبوعون في سجن باغرام بمصير مغمور مجهول، وأكثر من 150 منهم هم الأطفال والمراهقون.
وتذعن هذه اللجنة بأنّ هذا العمل بغاوة صارخة عن حقوق الإنسان، ووفق تقرير آخر قدّمه بعض أعضاء مجلس الأعيان الذين زارو سجن بولي تشرخي جاء فيه بأنّ زهاء 800 من الأسرى أنهوا فترة سجنهم إلا أنهم حتى الآن مقبوعون في السجن، كما يفيد التقرير بأنّ 440 من الأسرى محكوم عليهم بالإعدام، ويضيف بأنّ 144 يعانون من الأمراض المستعصية.
واستدعى الوفد الزائر من الحكومة أن تعامل مع الأسرى وفقاً للشرع، وأسردوا: بأنّ آلاف المعتقلين والأسرى مصيرهم مجهول، حيث لايطلق سراحهم ولا ينظر في ملفاتهم، والأنكى وأمرّ من هذا وذاك بأنّ 2 من هؤلاء الأسرى لقوا مصرعهم نتيجة سوء المعالجة وقلة الدواء. أحدهما الملا أمين الله بن المولوي عبد الواحد من أبناء مدينة مارجه بولاية هلمند الذي لمّا اعتقل عذّبوه وضربوه ضرباً مبرحاً، فكان يعاني من الأمراض العويصة حتى لقي مصرعه في الجمعة الماضية في سجن بولي تشرخي، وأمّا المتوفى الثاني فهو موسى جان بن جل محمد من أبناء مديرية شولجر بولاية غزني وهو أيضاً كان يعاني من الأمراض المزمنة وقضى سنتين ونصف في سجن بولي تشرخي وتوفي فيه.
واشتكت أسَر هؤلاء المعتقلين عن قسوة العملاء في هذا المجال حيث قالوا بأننا اجتهدنا كثيراً حتى نقنع العملاء لكي نداوي مرضانا أو يقوموا هم بأنفسهم بعلاجهم على وجه حسن إلا أنّ العملاء رفضوا ذلكفلم يسمحوا لنا أن نداويهم ولا هم قاموا بأنفسهم بذلك.
وكذلك هناك طابور كبير من الأسرى الذين يقضون أيامهم ولياليهم خلف قضبان الألم ومصيرهم مغمور، والمماطلة في البث في ملفهم، وكذلك يعانون من أبجديات العيش الهانئ في السجن، ولا تنفذ فيهم ثلث تلك القوانين التي فرضتها الحكومة العميلة على نفسها تجاه الأسرى والمعتقلين.
وأمّا المؤسسات والجمعيات الحقوقية العالمية وكذلك الدول والحكومات المحتلة الغاشمة أيضاً صامتة تجاه جرائم العملاء مع أنهم يتشدقون عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام صباح مساء، ولكن عملياً نراهم خلاف هرطقاتهم الإعلامية فلايبخلون عن قتل المواطنين وتعذيب الأسرى والمعتقلين ونقض أدنى الحقوق الإنسانية.