ولا ينبغي أن يصير السجناء ضحايا السياسات الخاطئة

لقد بلغ تعامل الإدارة العميلة الوحشي ذروته تجاه الأسرى والمعتقلين، وأخيراً استشهد المآت من الأسرى الذين قُبض عليهم باتهام مساعدة المجاهدين أو ذرائع واهية أخرى بلا محكمة في أوان الأسر.

ويعاني السجناء من المشاكل الصحية العديدة وأوضاعهممتدهورة، وضاعت حقوقهم، ولا يزال إيذاء المواطنين الأسرى على قدم وساق بأشكال مختلفة.

والأسرى الذين قضوا مدة أسرهم لم ينجحوا بالالتحاق بأسَرهم مع مضي الشهور والأعوام، والآن يُعذّب وينكل الآلاف من الأسرى في سجون باغرام وبلتشرخي وقندهار ويُختبرون بأحدث التعذيبات والتنكيلات.

ومعظم المعتقلين في سجون الإدارة العميلة جريمتهم أنّ إخوانهم أو آباءهم أو أصدقاءهم أو أقرباءهم من المجاهدين، وهؤلاء الأسرى يعانون الآن من المعاملة السيئة للمدير العام للسجون المدعوّ ميرصاحب جل ونائبه الجنرال صفي.

فثمة سجون سرية للقيادات والجنرالات، وتوطأ القوانين برُمّتها في جميع السجون تحت الأقدام، ويُعتقل طلاب الجامعات وطلاب المدارس والتجّار والزراع و…. بذرائع واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، فيقضون سنوات في الأسر ريثما يعطوا أموالا باهظة حتى يُطلق سراحهم، أو يُقتلون.

وبعض القواد لهم قدرة وسلطة فعلاوة على امتلاكهم السجون السرية، يقدرون أن يخرجوا أي سجين من السجون العامة ويقتلوه بعد التنكيل والتعذيب بكل وحشية وبربرية بلامحكمة، فعلى سبيل المثال ولا الحصر نذكر الجنرال عبدالرازق فعلى غرار الأخبار الموثوقة بها و باعتراف الأعداء أنفسهم يأتي الأأفراد المسلحون للجنرال المذكور يومياً ويخرجون 10 إلى 15 من الأسرى ويقتادونهم معهم، وأخيراً عثر على كثير من الأجساد لأصحابهم الذين أخرجهم مسلحو الجنرال معهم، وشوهد آثار التعذيب على أجسامهم.

وتظن الإدارة العميلة بأنها تقدر أن تضعف إرادة مقاومة الشعب الأفغاني مع هذا البروباغندا، إلا أن عقداً ونصفاً من العقد أثبت عكس ذلك بأنّ الأفغان لايرضون الذل ولا العار، ولا ينزلقون ولاينحرفون عن جادة الحق، وإن كان الأفغان يخافون من الأعدء وبربريتهم لاستسلموا للشيوعية.

فلا بد أن تُستنكر معاملة الإدارة العميلة السيئة مع الأسرى والمعتقلين، وهذه وصمة عار على جبين هذه الإدارة المخزية حيث يستهزئون وينالون كرامة الإنسان، ولكن مع الأسف البالغ لم يتحرك المجتمع البشري تجاهها ساكناً.

وعلى المجتمع البشري والجمعيات الحقوقية أن تكسر جدار الصمت و ترفع صوتها تجاه معاملات الحكومة العميلة القذرة والوحشية، ولا ينبغي أن تذهب حقوق الإنسان ضحية السياسيات الخاطئة، ولا ينبغي أن يسمح لأحد أن يطأ حقوق الإنسان تحت أقدامه جراء مطامعه السياسية.