73% من ضحايا المدنيين يكون من قبل المحتلين والعملاء
لقد قتل المحتلون والعملاء في غضون شهور ثلاثة (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) بالعام الجاري مئات المواطنين جماعاتٍ ووحداناً، واقترفوا فيهم المجازر في طول البلاد وعرضها، فقتلوا وجرحوا واعتقلوا منهم بالمئات.
وأفادت لجنة منع الخسائر في صفوف المدنيين في تقرير لها بأنّها سجّلت 228 حادثة خلال 3 شهور الماضية، فقُتل وجرح فيها 1587 من المواطنين الأبرياء، ومن مجموعة 693 ممن قتلوا، 460 منهم قُتلوا من قبل المحتلين وعملائهم، كما قتل 186 منهم بأيدي الدواعش والمسلحين المجهولين، وقتل 40 منهم بنيران المجاهدين عن طريق الخطأ، علما بأن 527 من هؤلاء المدنيين من الرجال و73 منهم النساء و93 من الأطفال.
وبالجملة، فإنّ الإحصائية التي قدّمت من قبل لجنة منع الخسائر في صفوف المدنيين تظهر بأنّ المحتلين هم مسببوا 73.24% من الضحايا، والداعش بنسبة 14.3% والمجاهدون بنسبة 12.71% كانوا سبباً لضحايا المدنيين.
وأفاد التقرير أيضاً بأنّ هذه اللجنة بأمرٍ من الإمارة الإسلامية قد قامت بتحقيق عميق، وتفحص دقيق، ورفعت ملفات المجرمين إلى المحاكم العسكرية وفقاً للأصول وقواعد الجزاء الشرعي كي يعاقب المجرمون وفق دستور الشرع، وكذلك سعت اللجنة للصلح مع المتضررين دوماً.
إنّ المحتلين والإدارة العميلة ووسائل الإعلام المرتزقة، تنسب نسبة مئوية عالية من الخسائر المدنية إلى الإمارة الإسلامية، جدير بالذكر بأن الخسائر المدنية في أفغانستان ليست نتيجة استعمال الأسلحة الخفيفة؛ بل إنها تحصل وتقع نتيجة استعمال الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي العشوائي وهجمات طائرات درون حيث كل هذه الوسائل في متناول قوات إدارة كابل و قوات الاحتلال، وتنفذ من قبلهم، والأدلة الدامغة على سبيل المثال: مجزرة بزقندهاري، وكارثة فارياب وجرائم المحتلين الأخرى التي راحت ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى.
واعتمدت لجنة منع الخسائر في صفوف المواطنين بشواهد موثوقة بها على أنّ المحتلين والعملاء لهم أيدٍ خفية وراء جميع الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين بنسبة مئوية عالية ما تصل إلى 70 – 80 في المئة، ويؤكد هذا التقرير على أنّه يلزم أن لا نثق بالتقارير التي يقدمها المحتلون والعملاء تجاه ضحايا الشعب، لأنهم ينشرون الكذب، والدجل والزرو ويكتمون الحقائق.
