بحسب وسائل الإعلام العالمية، اخطرت إدارة كابل العميلة الوسائل الإعلامية بألا تنشر تقارير حية عن الأحداث من دون التفاهم المسبق مع تلك الإدارة؛ وفي حالة المخالفة سيلقى القبض على موظفي الجهة المخالفة، وتصادر وسائل وأدوات نشرها، وتمنع من العمل والنشاط في مناطق تحت سيطرتها.
في الوقت الذي استنكرت الوكالات الإخبارية العالمية، والهيئات المدنية، وجمعيات حقوق الإنسان هذا القرار ألا معقول للإدارة الأجيرة، فإن الإمارة الإسلامية أيضاً تعتبره عملاً منافياً للأصول المعترفة و السليمة في مجال حرية البيان، وتعلن موقفها نحوه في النقاط التالية:
1- الحظر الإخباري على وسائل الإعلام المستقلة من قبل الإدارة العميلة، في الحقيقة هي إستدال الستار من قبلها على الهزائم والفضائح التي تواجهها في ميادين المواجهات مع المجاهدين في أرجاء البلاد.
2- هذا الحظر على التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المستقلة من قبل إدارة كابل العميلة عمل ضد الإرادة الحرة، والإستقلال، وضد المعايير والقرارات المعقولة لحرية البيان حيث لايمكن توجيهه أبداً في ضوء القوانيين الوطنية والدولية.
3- إن إقدام إدارة كابل العميلة الغير الموجه هذا، في الحقيقة ينبع من الأعمال اللاإنسانية لسادتها الأمريكيون، التي ينفذونها على أساس دكتاتوريتهم وبغرض تحميل إرادتهم المنفورة على الشعوب المستقلة في الأرجاء المعمورة.
4- إن الإمارة الإسلامية في الوقت الذي تدعو جيمع نشطاء وسائل الإعلام والصحفيين في أفغانستان للتغطية السليمة للحقائق فی أفغانستان، إلى جانب ذلك تقدر جداً المساعي الشجاعة والمنصفة لجيمع الصحفيين والمراسلين والمصورين، الذين يتعرضون لهذه التهديدات والأخطار في سبيل نقل الصورة الواقعية للحقائق في أرض الواقع للقضية الأفغانية.
5- إن الإمارة الإسلامية تعقيباً لمطالبتها السابقة، تدعو جميع موظفي وسائل الإعلام المستقلة على أساس رسالتهم الصحفية بهدف نقل الصورة السليمة عن حوادث أفغانستان إلى العالم من دون حماية المحتلين، والوقوف على الخسائر الملحقة بقوات الاحتلال من قبل المجاهدين والخسائر المحلقة بالممتلكات العامة من قبل قوات الاحتلال، ونشرها وتقديمها للرأي والقضاء العالميين من خلال شبكاتهم الإخبارية.
إمارة أفغانستان الإسلامية