أفتتح يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ (18-6-2013) المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية في دولة قطر خلال مراسم دبلوماسية خاصة، وأُعلن فيه أهداف المكتب السياسي ومنهج الإمارة الإسلامية في نقاط واضحة للعالم كله، ورُفرف علم الإمارة الإسلامية المزين بكلمة التوحيد في سماء دوحة، وعلقت لوحة على الجانب الأيمن من بوابة المكتب تحمل اسم “المكتب السياسي لإمارة افغانستان الإسلامية”، حيث استقبال ذلك في العالم بأسره، واعترف على ذلك بشمول أمريكا معظم دول العالم، واعتُبر هذا الإقدام الشجاع من قبل الإمارة الإسلامية تطوراً مهماً في حل أزمة أفغانستان.
لكن إدارة كابل، كرزاي ومن على شاكلتهم، فلم يستطيعوا تحمل المكتب السياسي للإمارة الإسلامية، وفقدوا شعورهم، واصفرت وجوههم، وكانت ترى عليهم أثار التهور والإضطراب، بل وأظهر مخالفو الصلح والسلام في أفغانستان مخالفتهم الشديدة للمكتب في حين كان يصرخون بالسلام منذ عدة أعوام، وأخذوا ملايين الدولارات من دول العالم تحت عنوان الصلح السلام، ولأجل السلام انعقدوا مايسمونه بمجلس الشورى (لوية جرغا) وأسسوا مجلس شورى السلام، وجعلوا أنفسهم كأنهم حمامات السلام البيضاء، حتى أن كرزاي كان يقول لو أجد عنوانا لطالبان سأذهب إليهم بنفسي.
أما الآن لما أتى ميدان الواقع فلماذا أحجم وتقهقر؟ لماذا شمر عن ساعديه لقتل السلام؟ ماضررهم في السلام؟ لماذا يوجدون العوائق والصعاب تجاه المكتب السياسي للإمارة الإسلامية؟ هذه وغيرها من الأسئلة هي التي تدور في أذهان عامة الأفغان، وهذه ليست هي المرة الأولى التي يسعى فيها مدعو السلام الكاذبون بعرقلة مشروع السلام، بل ففي العام الماضي أيضا كان لهم رد فعل مماثل تجاه محادثات السلام.
من المعلوم أن الأمن والسلام الحقيقي في افغاسنتان لن يأتي إلا بعد انتهاء الإحتلال بشكل كامل، وأن يخرج جميع الجنود محتلون من بلدنا، وأن يعود للبلد أمنه واستقلاله، وهذه هي المطالبات التي دائما ما طالبت بها الإمارة الإسلامية، وكررتها في بيان افتتاح المكتب السياسي، وستكررها في المستقبل أيضاً، لأنها من أهم بنود الصلح، لكن إدارة كابل التي أولها وأوسطها وآخرها كلها متعلقة بالجنود المحتلين، بل وأُسست من قبل الأجانب وتعيش في ظل حمايتهم، فلا تريد أبداً نهاية الإحتلال، لذلك فقد أغضبتها البند التالي الذي ذكر في البيان الإفتتاحي للمكتب السياسي للإمارة أفغانستان الإسلامية وهو: ((2ـ دعم عملية سياسية وحل سلمي يتكفل بإنهاء احتلال أفغانستان، وإقامة نظام إسلامي مستقل فيها، وتهيئة أجواء الأمن الحقيقي، وهذا ما يريده الشعب ويربوا إليه.))
إن الاعتراض على بيان الإمارة الإسلامية ورايتها ولوحتها مجرد ذريعة لا اعتبار لها قانونيا، لأن كل حكومة وحزب وجماعة ـ صغيرة كانت أو كبيرة ـ في العالم لها اسم وعلم، كما أن فرض الحظر على الموظفين داخل جدران أي مكتب سياسي مخالف للقوانين العالمية والقيم الأخلاقية، كما أن حرية البيان حق لكل فرد وفق الأصول الدولية والحقوق الإنسانية، ولعل الأن قد تبين للشعب الأفغاني والعالم بأن من هم أعداء الصلح والسلام؟ ومن هم الذين يلعبون بمستقبل شعوبهم لأجل مصالحهم الشخصية؟