بسم الله الرحمن الرحیم
قال كبير شطر من إدارة كابل – أشرف غني – في حديثه الأخير لبرلمانه بأنه سيطبق حكم الإعدام على المجاهدين السجناء، وامتداداً لذلك الكلام فقد نشرت أخبار تفيد بمطالبة مراجعة ملفات السجناء المحكومين بالإعدام.
إن كلام أشرف غني من جهة يظهر ضعفه، حيث يجرب بطشه وقوته على السجناء العزل، ومن جهة أخرى ليست لأفعاله هذه أية حيثية قانونية؛ لأن السجناء السياسيين المظلومين تم إصدار أحكام الإعدام في حقهم من قبل الجهة القضائية التي حصلت على المرتبة الأولى في الفساد وعدم الأهلية على مستوى العالم، والسجناء أغلبيتهم أولئك الفقراء الذين نتيجة ضعفهم الإقتصادي لم يقدروا بإعطاء الرشوة لقضاة النظام ورجال الإدعاء فيه، لذا يواجهون اليوم جزاء فقرهم، إن القيام بإجراء مثل هذه الأفعال من قبل إدارة كابل ستكون مجرد جريمة حربية في حق السجناء المظلومين العزل طالبي الحرية، في الوقت الذي أن السجناء في السجون، قتلهم وهم مسجونون لن تنفع إدارة كابل المنهارة بأي شيئ؛ لكن ستخلف وراءها عواقب خطيرة.
إذا قام العدو بمثل هذه الجريمة؛ فإن الإمارة الإسلامية ستقوم من أجل الدفاع عن شعبها المظلوم بكل ما هو في وسعها، ومرة أخرى سوف تدفع ما يسمى بالدوائر العدلية للعدو ثمناً باهظاً لجريمتها المزمعة إجراءها، كما أن الأشخاص المعروفين، أو التجمعات التي تطالب وتوصي بتنفيذ هذه الجرائم فلم يبق المجاهدون غير مبالين في حق هؤلاء ومتعلقيهم وسوف يدخلون في صف الأهداف العسكرية بشكل كلي وجزئي، إن إدارة كابل العميلة بإقدامها هذا، ستكون سبب في إثارة إحساسات عامة الشعب والمجاهدين وبذلك تُخلق خطراً محدقاً لحياة السجناء التابعين للدول الاحتلالية وجنود الإدارة العميلة المسجونين مع المجاهدين في سجون الإمارة الإسلامية من فارياب إلى هلمند ومن بدخشان إلى خوست، إن الإمارة الإسلامية دائماً عاملت السجناء في الأمور العدلية في غاية من التسهيل وفق الأصول الإسلامية، فلو يختار العدو التعامل الذي صرح به مع السجناء، ولا يمتنع، فإن محاكمنا الشرعية وفقاً للأصول الشرعية سوف تفكر في المجازات النهائية.
تطالب الإمارة الإسلامية إدارات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، والصيلب الأحمر، وبقية المنظمات الحرة والغير منحاذة أن تستفيد من مكانتها ورسوخها ولا تبقى غير متفاوتة تجاه قضية إعدام السجناء.
إمارة أفغانستان الإسلامية
۱۴۳۷/۷/۲۲هـ ق
۱۳۹۵/۲/۱۰/ هـ ش ــ 2016/4/29م