في الثامن من مايو 2016م أعلنت حكومة الاحتلال -بكل صفاقة ووقاحة- عن تنفيذها حكم الإعدام بحق 6 من الأسرى المجاهدين في سجن “بولي تشرخي”، وبهذا الإعلان الجبان تكون الحكومة العميلة أضافت جريمة أخرى إلى سجل جرائمها الطويل بحق أبناء الشعب الأفغاني المسلم. وأقول “جريمة”؛ لأن إعدام هؤلاء الأسرى اتسم بما يلي:
أولاً: أنه نُفذ خُفية، وسراً، في السجن، بدون محاكمة علنية، وبعيداً عن أعين الناس وعن أضواء وسائل الإعلام وكاميرات الصحفيين. فلو كان هؤلاء الأسرى “مجرمين”، كما تصفهم الحكومة العميلة، ويستحقون عقوبة الإعدام، فلِمَ تخشى إعدامهم أمام الملأ وفي الساحات العامة، وهي تزعم أنها تطبق العدالة؟
ثانياً: أن هؤلاء الأسرى وقعوا في الأسر منذ مدة تزيد عن الستة أعوام، وطيلة تلك الفترة لم تتذكر الحكومة العميلة أنهم “مجرمين” إلا بعد أسابيع قليلة من تلقي أحد أفرع جهاز استخباراتها الإرهابي لضربة موجعة من قبل المجاهدين! فهل هذا تحقيق للعدالة -كما تزعم- أم عربدة سياسية وإجراء انتقامي من تيار المقاومة الجهادية في البلاد؟
ثالثاً: أن أسماء من نُفذت بهم جريمة الإعدام ظلت مجهولة برهة من الزمن حتى بالنسبة لوسائل الإعلام، إلى أن أعلنت عنها حكومة الاحتلال رسمياً. ومجرد عدم معرفة هويات الأسرى بعد تسريب خبر إعدامهم، يعطي انطباعاً بأن تلك الفعلة الشنعاء ماهو إلا قرار مزاجي، لا يخرج عن كونه سكب للزيت على نارٍ متضرمة بالأصل.
إن الكيان الذي يعجز عن مقارعة الرجال في ميادين القتال، ثم ينفّس عن حقده بقتل أسرى لا حول لهم ولا قوة، في ظروف كالتي سبق ذكرها، وبخطوة يلفها الظلام والسرية؛ لهو كيان جبان وفاشل، يستعجل حفر قبره بكلتا يديه، وهو عين ما يفعله الكيان العميل في كابل. وإن الكيان الذي يعيش بكنفه اللصوص وقطّاع الطرق والمنبوذون مجتمعياً، وتعتلي قمة الهرم فيه المتردية والنطيحة وما أكل السبع؛ لهو كيان فاقد للأهلية، تنفر منه العدالة نفوراً، وينتعش فيه الظلم والعبودية للمحتل الأجنبي، كما هو حال حكومة العملاء.
والمثير للسخرية حقاً أمران؛ أولهما: أن الحكومة العميلة تقول إنها نفذت أحكام الإعدام تلك، عقب إجراءات قضائية “نزيهة وشفافة” تتماشى مع الدستور والشريعة الإسلامية!. ولو أنهم طبقوا الشريعة الإسلامية فعلاً، لما وجدوا أحداً أحق بالإعدام شنقاً من أنفسهم!. ثم ألا تعلم تلك الحكومة الخائنة أنها حائزة بكل جدارة على المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم! أي أنها تتفوق على أكثر من 200 دولة حول العالم بالفساد الحكومي والفشل السياسي والإداري، حتى أن صنّاعها، مسؤولي الاحتلال، يصرّحون بين الحين والآخر بمدى فشلها واستشراء الفساد في أركانها.
وثانيهما: أن الحكومة العميلة تظن بإقدامها على تنفيذ هذه الفعلة الرعناء، أن المجاهدين سينفضّون عن سلك الجهاد خوفاً من الموت!، وما درى أولئك الحمقى أن الموت في سبيل الله غاية المنى وحلم عمر كل مجاهد؛ بل إنهم يغبطون أولئك الأسرى على ما أنعم الله به عليهم بأن ختم لهم بالشهادة على أيدي شرار الخلق، أحفاد أبي رغال، عملاء أمريكا، ويتمنون لو أنهم كانوا مكانهم.
ظننت دعوتنا تموت بضربةٍ ** خابت ظنونك فهي شر ظنون
إن اعتقاد الحكومة العميلة بأن إعدام الأسرى هي خطوة لردع المجاهدين عن مقاومة الاحتلال وعملائه، ماهي إلا وساوس شيطان، ستنسيهم إياها الإمارة الإسلامية عما قريب. حيث حذّرت الإمارة الإسلامية حكومة الإحتلال من مغبّة الإقدام على تنفيذ هكذا جريمة بحق الأسرى الذين اعتقلوا لجهادهم ضد المحتلين وأعوانهم، حذرتهم قبل تنفيذها، ثم هاهي تتوعّدهم بعد تنفيذها، وإن الإمارة الإسلامية إذا توعّدت أوفت، وما قناة “طلوع” -المحاربة لله ولرسوله ولدينه- عنّا ببعيد، ولينتظر الجُناة من القضاة المتورّطين بهذه الجريمة دورهم.
أما الأسرى الشهداء فقد مضوا إلى ربهم طاهرين، أتقياء، أنقياء، وحازوا وسام الشهادة في سبيل الله -كما نحسبهم إن شاء الله- بعد طول عناء، وسلّموا زاد الطريق لإخوتهم المجاهدين ليكملوا المسير من بعدهم. فقافلة الجهاد ماضية، والمسيرة لن تتوقف، والعزائم لن ترتاح إلا برفع لواء التوحيد الأبيض على القصر الرئاسي في كابل، وتطهير كامل التراب الأفغاني من دنس المحتلين وعملائهم.