إن إمارة أفغانستان الإسلامية تؤيد بعض ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة وخطاب الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان من نقاط كالإشارة إلى الأمن الوطنيّ الشامل والاستقرار في البلاد، والتنمية الاقتصادية، وتنفيذ الاتفاق الشامل حول حظر المخدّرات، والترحيب بالعودة القسرية للمواطنين، والاستجابة في الوقت المناسب في الكوارث الطبيعية، والامتنان لجهود الإمارة الإسلامية في القطاعات الأخرى، واستدراك الآثار السلبية للعقوبات المصرفية والاقتصادية على شعب أفغانستان، واستمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لشعب أفغانستان، وخطواتها للمساعدات شبه التنموية.
ترى إمارة أفغانستان الإسلامية أنه تمّ تقييم القضايا المذكورة في مجلس الأمن بشكل إيجابي، لكن في الوقت نفسه تعترض إمارة أفغانستان الإسلامية على إعداد هذا التقرير وغيره من تقارير الأمم المتحدة التى تتضمن إتهامات لا أساس لها من الصحة، وتتضمن أيضا آلية غير علمية من خلال التطرّق إلى أمور خارج نطاق المهمة كالخلافات الداخلية المتعلقة بالمخدرات وإعطاء الصبغة العرقية للأحداث والقضايا؛ والسعي لتقديم فرض النظام العام وتنفيذ القانون كانتهاكات لحقوق الإنسان وإجراءات تعسفية، والاستدلال من الحجج المبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومصادر غير معروفة وتقارير كاذبة مسبقا بدلاً من الاعتماد على الحقائق الموضوعية والأرقام الجديرة للتحقق، كما تسعى لتقديم أفغانستان كدولة في حالة حرب من خلال تفاسير مشوهة للمعلومات الشخصية والحوادث الإجرامية الفردية، وبالتالي نشر بيئة الخوف وتقديم أفغانستان كمصدر محتمل للخطر على البلدان الأخرى تحت تأثير السرد السياسي الذي لا أساس له من الصحّة لعدة جهات محددة.
وتوصي إمارة أفغانستان الإسلامية الأمم المتحدة بتوخّي الدقة والحياد بدلا من السطحية والانحياز في تقاريرها وسلوكها.
وفي النهاية تؤكّد إمارة أفغانستان الإسلامية من جديد أنها ملتزمة بالتعامل البناء والهادف لتحقيق المصالح المشتركة وتلقي الإجابات على الاهتمامات المشتركة في أي زمان ومكان في إطار دين الإسلام والاستقلال والمصالح الوطنية للبلاد مع كافّة الأطراف ودول العالم إلى جانب الأمم المتحدة.