أبو صلاح
ألغت الحكومة الهندية يوم الاثنين 5 أغسطس الاستقلال الدستوري لإقليم جامو وكشمير في شمال البلاد، وأعلنت أنه أصبح باطلا، كي يثير غضب المسلمين في جميع أصقاع العالم.
إلا أنّ حرب الهند في جامو وكشمير المحتلة قد تجاوزت 70 عاما، وقد قاتلت فيها قوات احتلال يقدر عددها بنحو سبعمئة ألف، أو ما يعادل سبعة أضعاف الحد الأقصى لعدد القوات التي تم نشرها في أي وقت من جانب الاتحاد السوفياتي، أو جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
والآن، وبما في ذلك عشرات الآلاف من القوات الإضافية التي تم إرسالها مؤخرا إلى كشمير؛ يقدر البعض هذا العدد بمليون جندي. ويعتبر هذا أكبر تجمع للقوات العسكرية في أي مكان من العالم. ولن تنتهي حرب كشمير إلا عندما تدرك نيودلهي أنها لا تستطيع كسر إرادة الشعب الكشميري، وأنها تُلحق أضرارا جسيمة بالهند.
من اضطهاد إلى قمع، ومن تضييق في مجالات الحياة إلى غياهب الحبس، مئات من شباب “جامو وكشمير” الشطر الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان يقبعون حاليا في السجون ولسان حالهم يردد “بأي ذنب اعتقلنا”؟!
قال صحفيون في جامو وكشمير، الشطر الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان إن القيود التي تفرضها نيودلهي منذ أكثر من شهر بالولاية تعرقل عملهم.
وأفاد إشفاق تانتري، الأمين العام لنادي كشمير للصحافة، في تصريح للأناضول، أن تلك القيود “تجعل من الصعب إعداد مواد إخبارية وتقارير”.
وأضاف أن الحصار المفروض على الاتصالات أثر سلبا على إعداد التقارير الميدانية، وفي ظل غياب الإنترنت وشبكات الاتصال، يجد الصحفيون صعوبة في الوصول للمعلومات والتحقق منها.
وأردف: “يبدو أن الحصار الإعلامي يهدف إلى منع أخبار كشمير من الخروج إلى النور.” من جانبه، قال صفوت زارغار، وهو صحفي مستقل، للأناضول إن جمع الأخبار أصبح “ضحية الحصار المفروض على الاتصالات”.
وتابع أن الحصار أعاق عمل المراسلين الذين يمثلون وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، وأصبح الصحفيون غير قادرين على الوصول إلى الحكومة ومصادرهم لتحري دقة المعلومات.
والإمارة الإسلامية قدّمت بيانًا بهذا الصدد: «نشرت تقارير في وسائل الإعلام تقول بأن دولة الهند ألغت وضع الحكم الذاتي الدستوري للكشمير، وارسلت قواتها إلى تلك المنطقة، وأعلنت حالة الطوارئ، وعرضت المسلمين هناك لأنواع من الأذى والمصائب.
تظهر الإمارة الإسلامية أسفها العميق تجاه هذه القضية، وتطلب من دولتي الهند وباكستان تجنب الخطوات تزيد الطينة بلة وتؤدي إلى تفاقم المشكلة وتصعيد الصراع، وتتلف حق الشعب الكشميري.
ونظراً للتجارب المرة التي رأيناها في الحروب، نطالب بالاستقرار في المنطقة وحل القضايا بالطرق المعقولة، كما ننادي الدول المعنية، والمؤتمر الإسلامي، والدول الإسلامية، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من الجهات المؤثرة بأن تلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في منع تأزم الوضع في كشمير، وأن تستفيد الجهات المذكورة من صلاحياتها وتحث الطرفين على منع انتشار نار الفتنة وحل الأزمة بأعصاب هادئة وبشكل سلمي.
وأما ربط بعض الأطراف لقضية كشمير بقضية أفغانستان فإن ذلك لن يساهم في تحسين الأوضاع، فقضية أفغانستان ليس لها ربط بقضية كشمير، كما يجب ألا تحول أفغانستان إلى حلبة صراع بين الدول الأخرى”.